مبلغون عن الفساد مهددون بالقتل في وهران

ينتظر أن تستدعي فصيلة الأبحاث لمجموعة الدرك الوطني لوهران، في الأيام القادمة، مدير ميناء وهران، لاستكمال التحقيقات التي أمر بها وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران شهر ماي الماضي، في تعاملات مشبوهة بالميناء تخص الفوترة الخاصة بالمستحقات التي تدفعها البواخر المحملة بالسلع من الخارج، وقضايا أخرى شملها التحقيق.وكان ضباط فصيلة الأبحاث للدرك الوطني لوهران قد استمعوا إلى العديد من الإطارات والعاملين في ميناء وهران، منذ بداية التحقيقات، والتي تكثفت خلال شهر رمضان المنصرم، إثر “حجز محققي الدرك الوطني وثائق محاسبية من إدارة ميناء وهران، بأمر من العدالة، ثم دراستها”. وقد تم الاستماع إلى رؤساء المصالح في إدارة ميناء وهران، الذين تتعلق تلك الوثائق بوظائفهم، خاصة منها تلك التي تعني عمليات تخليص البواخر الأجنبية لمستحقاتها نظير المكوث في الميناء وتفريغ السلع وغيرها. وكانت التحقيقات قد انطلقت فعليا بعد الشكوى التي وجهها إطار في الميناء إلى العميد عثماني قائد المجموعة الإقليمية للناحية العسكرية الثانية، وهو الضابط السامي المحال على التقاعد في الترقيات الأخيرة التي شهدها سلك الدرك الوطني. وكان هذا الأخير قد تدخل عن طريق المصالح التابعة لقيادته لمباشرة التحقيقات، التي تأخر فتحها بعد الشكاوى التي تم تبليغها إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران. واكتشف محققو الدرك الوطني “خروقات خطيرة تمس بالاقتصاد الوطني، نظرا لكون الشركات البحرية الأجنبية التي تملك بواخر شحن، والتي اشتغلت في ميناء وهران، استفادت من تحويلات مالية ضخمة بالعملات الأجنبية، في الوقت الذي أقرت السلطات الجزائرية مخططات لتقليص النفقات وترشيد صرف مداخيل المحروقات”.لكن الأمور لا تجري بهدوء في ميناء وهران، حيث عمدت إدارة هذه المؤسسة الاقتصادية إلى اتخاذ إجراءات “عقابية” ضد المبلغين بالشكوى للعدالة والدرك الوطني، كما قامت الإدارة بتحويل منصب عمل إطار آخر، استمع محققو الدرك الوطني لإفادته كشاهد. ويتعرض هذا الأخير إلى ضغوط مستمرة، ما اضطره إلى رفع شكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران ضد “المحرضين ضده والذين يهددونه بالقتل”، وهذا بتاريخ 29 جويلية المنصرم مباشرة بعد عودته من عطلة “إجبارية” قررتها الإدارة ولمدة شهرين متتاليين، في عز التحقيقات التي كانت تجريها مصالح الدرك الوطني.كما وجه صاحب الشكوى الأساسي، من جهته، “طلبا للحماية القانونية” من العدالة بتاريخ 24 ماي 2016، مودعة لدى كتابة ضبط وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، جراء “التهديدات بالقتل التي أتلقاها من أشخاص ذوي علاقة بالملفات التي يجري التحقيق فيها”.