إذا صحت رواية بعض النقابيين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن الحكومة ستعلن قريبا عن زيادة غير متوقعة، تخص رفع نسبة اشتراك العمال في القطاعين العمومي والخاص والوظيف العمومي، لتغطية نفقات صندوق التقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي، علما بأن الحكومة رفعت نسبة الاشتراك من 7 إلى 9 في المائة في فترة التسعينات، وسترفعها إلى 10 على الأقل بمناسبة تمرير مشروع تعديل قانون التقاعد الذي يلغي التقاعد النسبي ودون شرط السن.. فإلى أين تريد الحكومة الذهاب؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات