أويحيى يستنفر قواعده

 انتقد أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، المعارضة التي قال إنها عارضت قانون المالية 2016 بشدة فيما غابت في الميدان وقصّرت في أداء دورها ولم تشرح الراهن الاقتصادي للبلاد ولم تقدم البدائل الاقتصادية. كما دعا إطاراته إلى الاهتمام بملف التشريعيات لتمكين الحزب من حصد عدد أكبر من الأصوات خلالها.وأسرت مصادر من “الأرندي”، أن أويحيى وفي سياق رده على 17 سؤالا طرح عليه من طرف إطارات ومناضلي حزبه بالمجلس الولائي الموسع للأرندي لولاية تيبازة المنعقد أمس، بالمكتبة الحضرية لبلدية تيبازة، تساءل عن دور المعارضة في الميدان ورافع لصالح قانون المالية الذي جاء، بحسبه، ببدائل اقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية. وانتقد دور أحزاب المعارضة التي عارضت القانون دون أن تقدم، حسبه، شروحات للمواطن عن الوضعية الاقتصادية للبلاد ولا حتى بدائل وحلولا اقتصادية، كما فتح النار على بعض المعارضين الذين شهروا بنواب “الأرندي” و«الأفالان” المصوتين لصالح قانون المالية 2016، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ويرى أويحيى أن الحاجة إلى إلغاء العمل بالتقاعد النسبي تمليه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأشار إلى أن التقاعد النسبي أملته ظروف مغايرة وباقتراح من المرحوم عبد الحق بن حمودة الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حتى يفتح المجال لمناصب شاغرة، مؤكدا أن الراهن الاقتصادي يستدعي العودة للوضع العادي، وأضاف أن إلغاء القانون الجديد الذي يلغي التقاعد النسبي ويحدد شروط التقاعد ينتظر المصادقة من طرف مجلس الوزراء، كما تحدث عن الأزمة التي يعيشها صندوق التقاعد الذي بات على وشك عدم القدرة على دفع رواتب المتقاعدين، وصرح بأن الحكومة تدفع حاليا هذه الرواتب من صندوق التأمينات الاجتماعية.كما دافع أويحيى عن خيارات الحكومة وتوجهها نحو نموذج اقتصادي بديل وتفعيل البدائل من سياحة وفلاحة بدل الاعتماد على البترول الذي سينضب خلال سنوات، على حد قوله، ورد حول سؤال أحد المناضلين عن الجدوى من مواصلة اعتماد عقود الإدماج المهني بدل التوظيف بالقول أن العجز الحالي لا يسمح للحكومة بفتح مناصب شغل بالقدر المطلوب على أن يتم التوظيف كلما توفرت مناصب.وبخصوص التشريعيات المقبلة، شدد أويحيى أمام إطارات حزبه ومناضليه على ضرورة إيلاء اهتمام كبير لهذا الموعد الانتخابي والتركيز فيها على الحزب لا على الأشخاص، وهذا بعد أن لاحظ أمين عام “الأرندي” نزول عدد الأصوات في التشريعيات لصالح حزبه، مقارنة بما يحصل عليه منتخبو الأرندي من مقاعد عبر الولايات، كما حمّلهم مهمة فتح المجال أكثر أمام الشباب والمرأة، لافتا إلى أن حزبه فتح باب الانخراط عبر التسجيل الإلكتروني للقضاء على التهميش.