لقاء حاسم بين الداخلية وتنسيقية الحرس البلدي يوم الإثنين

 كشف المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، لـ«الخبر”، عن لقاء حاسم سيجمعهم بوزارة الداخلية هذا الإثنين، بعد دعوة رسمية تلقوها من الوصاية، عقب الاحتجاج الأخير لهم الذي أجهض من قبل قوات الأمن، واصفا القرار الصادر مؤخرا بالجريدة الرسمية بـ«الغامض” لأنه تطرق إلى معطيات لم يتم الاتفاق عليها من قبل. وحسب المعني فإن التنسيقية من مبدأ تفضيلها للحوار في كل مرة ستلبي دعوة الوزارة لاستئناف التفاوض حول المطالب، وستتمسك بكل انشغالات أعوان الحرس البلدي الذين أعادتهم، حسبه، إلى الشارع، ويتعلق الأمر بكل من منحة التقاعد التي سبق وقدمت الوزارة وعودا بصرفها لهم وهو ما لم يتحقق لحد الآن، أي منح كل عون حرس بلدي يُحال على التقاعد مبلغا ماليا مثل المعمول به في المؤسسات، ورفع منحة التقاعد، بالإضافة إلى ملف السكن الذي قال بخصوصه شعيب إن تسييره يدعو لضرورة تدخل الوزارة، لأن عدد المستفيدين منه قليل جدا.كما أن ملف المشطوبين، يضيف ممثل التنسيقية، يسير بوتيرة متباطئة، وهناك قلق واسع في صفوف هؤلاء، خاصة وأن الوزارة في بداية مفاوضاتهم معها كانت تتحدث عنه باستمرار وعن التعجيل في تسوية وضعيتهم، إلا أن ذلك لم يحدث واصطدم بعراقيل إدارية أدت إلى حالة من “الاحتقان” في صفوف الأعوان، ناهيك عن ملفات المعطوبين والأمراض المزمنة التي تحتاج الى حلول عاجلة.كما أن اللقاء سيكون، حسبه، فرصة لتوضيح الوزارة المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية والذي يتحدث عن تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي، ويعني بها، حسب شعيب، أنها تخص المحولين نحو مؤسسات كأعوان أمن، حيث تقضي الاتفاقية بن وزارتي المالية والداخلية بتكفل الخزينة العمومية، حسبه، بالفارق الذي نتج عن التحويل، بعد أن وجد المحولون أنفسهم يتقاضون أجرة أقل مما كانوا عليها عندما كانوا في الحرس البلدي، وهو ما سيجعلهم يستفيدون لاحقا من معاشات مماثلة لزملائهم.  إلا أن الغموض، حسب المتحدث، يكمن في عبارة “مصاريف التسيير التي تحدد بـ3 بالمائة سنويا من المبلغ السنوي لمعاش التقاعد النسبي الاستثنائي إلى غاية بلوغ سن الخمسين سنة”، حيث إن الاتفاق الذي جرى بينهم والداخلية هو استفادتهم من التقاعد النسبي بعد بلوغ 15 سنة عمل، ما أثار الشكوك، خاصة بعد الجدل الواسع الذي يلف ملف التقاعد النسبي بعد إلغائه من قبل الحكومة.كل هذه الملفات، يضيف شعيب، ينتظرون حلولا لها من قبل وزارة الداخلية، واستمرار الحركات الاحتجاجية من عدمه، مرتبط بمدى التزام الوزارة بتسوية المطالب المطروحة.