التكتل النقابي يحضّر لمواجهة قرار الحكومة

ينظم اليوم التكتل النقابي الذي يضم لحد الآن 17 نقابة مستقلة، بمقر النقابة الوطنية للنقابة الجزائرية لشبه الطبيين بڤاريدي 2 في القبة بالعاصمة، يوما دراسيا حول مشروع قانون العمل ومنظومة التقاعد في الجزائر، يحضره إلى جانب النقابات، أساتذة وخبراء في مجالات علم الاجتماع والاقتصاد.  سيقترح اليوم الدراسي حلولا بديلة لمعالجة إشكالية تمويل صندوق المعاشات لتجميد قرار إلغاء التقاعد النسبي المرفوض من قبل كل القطاعات.وحسب البرنامج الذي تحصلت عليه “الخبر”، فإن التكتل سيفتتح اليوم الدراسي بكلمة باسم كل النقابات المشاركة يلقيها رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، على أن يتخلل اللقاء عدة محاور ومحاضرات، من بينها عرض عام لمشروع العمل الجديد وإسقاطاته على الجبهة الاجتماعية يقدمه الأستاذ ناصر جابي، باحث في علم الاجتماع، وعرض عن منظومة التقاعد في الجزائر من تقديم نور الدين من بودربة، خبير في علاقات العمل، والحلول البديلة لمعالجة إشكالية تمويل صندوق المعاشات من تقديم الأستاذ فارس مسدور، خبير اقتصادي بجامعة البليدة، وغيرها من المحاضرات التي سيلقيها مختصون، وتتخللها مناقشة واسعة من قبل المشاركين. وحسب تصريحات عضو التكتل، الدكتور إلياس مرابط، لـ«الخبر” فإن اللقاء سيتطرق بالتفصيل إلى ملفين هامين هما مشروع قانون العمل ومنظومة التقاعد في الجزائر، والتكتل يهدف من هذا اللقاء إلى إعلان رفضه التام لقرارات الثلاثية الأخيرة وتنديدهم بالإقصاء الذي طالهم. ومن جهة أخرى، يضيف ممثل التكتل، فإن النقابات تريد من خلال هذا الفضاء محاولة الوقوف على التوجه العام لمشروع قانون العمل الذي يحمل الكثير من المخاطر، ومزيد من التضييق على الحريات النقابية وحق التفاوض والإضراب وتكريس للهشاشة في التوظيف خدمة لأرباب المال من القطاع الاقتصادي الوطني والدولي.بدوره تحدث المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية “سنتيو” المنضوية بالتكتل، قويدر يحياوي، أن هدفهم من اليوم الدراسي هو توحيد الرؤى في قضية إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وتشكيل جبهة نقابية للدفاع عن هذا الحق المكتسب، والتحضير للدخول الاجتماعي القادم، من أجل توحيد القرار الخاص بالحركة الاحتجاجية المرتقبة، لذلك، في حال تصميم الحكومة على إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن، فالنقابات ستعرض برنامجها لمواجهة هذا التعنت.  ولأن الحكومة، حسبه، ماضية في قراراتها بعد المراسيم الصادرة مؤخرا، فإن التكتل يخطو خطوة أولية من أجل توحيد الصفوف لمواجهة هذا القرار بعد ترسيمه، وتوحيد الجهود لمواجهة القرار مع الدخول الاجتماعي، لهذا يجب التنسيق من أجل نجاح أي حركة احتجاجية في القريب العاجل، لأن مصير هذا الملف بيد النقابات المستقلة وقوة الاحتجاج سوف يكون له الدور، في إعادة تفكير الحكومة في مستقبل هذا الملف.