شد الحزام بالمستشفيات وندرة مرتقبة في المستلزمات الطبية

تشرع وزارة الصحة، بداية من الإثنين، في اجتماعات ماراطوينة، لإعادة تسقيف ميزانية التسيير الخاصة بالمؤسسات الصحية، حيث تقرر رسميا تخفيض الغلاف المالي الموجه لمختلف النفقات، كإجراء لن يستثني هذه المرة الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية. ما يكشف حالة استنفار في حكومة سلال التي تراجعت عن التزامها بـ”حماية” الدواء من التقشف. أبرقت وزارة الصحة، مؤخرا، لمدراء الصحة الولائيين، بإعداد تقاريرهم المتعلقة بمدى تطبيقهم التعليمات الصارمة التي وجهها وزير الصحة عبد المالك بوضياف خلال لقائه الأخير بهؤلاء، فيما يتعلق بتشديد إجراءات ترشيد النفقات المتعلقة بالتسيير. وخصصت الوزارة ثلاثة أيام لعقد هذه الاجتماعات التقييمية. لتكون البداية من منطقة الغرب، بعد غد الاثنين، متبوعة بلقاء ثان لمدراء ولايات الشرق يوم الثلاثاء، على أن تختتم هذه الجلسات يوم 07 أوت بالنسبة لمنطقة الوسط.وشددت البرقية على الطابع الاستعجالي، حيث حرصت وزارة الصحة من خلالها على التذكير بضرورة التقيد بإجراءات التقشف في الميزانية الخاصة بنشاط السنة الجارية.وجاءت المراسلة بعد أيام قليلة من اللقاء الذي جمع وزير الصحة عبد المالك بوضياف بمدراء المستشفيات والمؤسسات الصحية، ثم مدراء الصحة الولائيين، حيث انتقد بشدة أداء العديد منهم، وهدد باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد من يعرقل تطبيق جهود الحكومة الرامية إلى ترشيد نفقات القطاع العام، حفاظا على التوازنات المالية للبلاد. وسيضع الوزير، حسبما جاء في البرقية التي تحوز “الخبر” نسخة منها، مسؤوليه المركزيين والمحليين خلال هذه الاجتماعات التقييمية أمام الأمر الواقع، بعد أن طالبهم بإعداد تقارير تتضمن مدى تطبيقهم إجراءات تسقيف ميزانية التسيير، التي تم تخفيضها، بموجب تعليمة من الوزارة الأولى، في جميع قطاعات الوظيفة العمومية مؤخرا إلى أقل من 50 بالمائة. ومعلوم أن المؤسسات الصحية، ومثلما أشارت إليه “الخبر” في عدد سابق، كانت قد استفادت وبعد تدخل وزير الصحة لدى الحكومة، من إجراء استثنائي سمح بإعادة رفع ميزانيتها إلى ما كانت عليه من قبل، أي إلى النصف، كونها كانت قد خضعت إلى الاقتطاع بداية 2016.وبناء على مضمون البرقية، فإن الحكومة تكون قد أعلنت حالة استنفار قصوى في جميع القطاعات، كون الوزير الأول قد تعهد في بداية الأزمة، بأن قطاع الصحة على غرار التربية والتعليم العالي، غير معني بسياسة التقشف، وأن ميزانية المستشفيات لن تتأثر بهذه التدابير. وبموجب التعليمات الجديدة، سيضطر مدراء المؤسسات الصحية والمستشفيات إلى التقليص في ميزانية الدواء، كون ترشيد النفقات قد مس لحد الآن مختلف المجالات. وهو ما يتخوف منه مديرو المؤسسات الصحية، حيث أكدوا بأن بوادر أزمة حقيقية في مختلف المستلزمات الطبية بدأت تظهر حاليا، حيث تم تسجيل ندرة في المواد الخاصة بالإسعافات الأولية، على غرار الضمادات والكمادات والحقن وغيرها.. وسيواجه الأطباء والممرضون العاملون على مستوى هذه المؤسسات عودة التوتر بسبب سخط المواطن الذي سيكون مضطرا إلى اقتناء كل هذه المستلزمات من جيبه الخاص، في حال ما أجبرت الحكومة مسؤولي القطاع على مزيد من شد الحزام.