"الجزائر تعيش في أمن واستقرار ولكن بيقظة لا سابق لها"

جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، من مستغانم، مطلبه للولاة ورؤساء البلديات الساحلية بعدم الاعتماد على خزينة الدولة، مشيرا إلى أن العديد من الولايات تملك إمكانيات سياحية كبيرة يمكن من خلالها خلق الثروة لمدة سنة كاملة دون التركيز على ميزانية الدولة، في وقت استغرب عجز بعض البلديات الساحلية بالولاية عن تسديد أجور عمالها وموظفيها رغم وجود هذه الإمكانيات.لم تخرج تصريحات وزير الداخلية، خلال زيارته أمس إلى بعض البلديات الساحلية بالولاية، عن سابقاتها، حيث شدد على سلطات بعض البلديات الساحلية بضرورة الاعتماد على الإمكانيات السياحية الطبيعية التي تزخر بها، والتي تمكن من تكوين ثروة خارج قطاع المحروقات الذي يعرف انخفاضا في أسعار البترول.وأضاف الوزير أن “الساحل الجزائري الذي يمتد لحوالي 1700 كيلومتر من الناحية الاقتصادية، من شأنه أن يخلق الملايير للبلديات تصل إلى حوالي 3 ملايير، خصوصا أن العديد منها لم يكن يحصل إلا 300 مليون دينار فقط”، مشيرا إلى أن المشاريع التي كانت محل الزيارة مهملة كلها من طرف البلديات، ويجب استغلال كل متر مربع منها، وهذا ما يتطلب استغلالها أحسن استغلال لتعويض تدني أسعار البترول.أما بخصوص الوضع الأمني للبلاد، فقال بدوي “نحن نعيش في أمن وسلم واستقرار، ولكننا يقظون بكل المؤسسات الأمنية للدولة والجيش يقظة لا سابق لها”، مضيفا “ولكن هذه اليقظة التي تتحلى بها مختلف الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الجيش، هي التي أعطت ارتياحا للمواطن الجزائري”، لافتا إلى سعي الحكومة للوصول إلى الأهداف التي رسمتها طبقا للإمكانيات الموجودة حاليا.من جهة أخرى، أعرب بعض المواطنين التي تحدثت إليهم “الخبر” عن عدم رضاهم عن الزيادات التي تعرفها بعض المخيمات الصيفية التي ارتفعت تكلفة الكراء فيها من 4000 دينار سابقا إلى 10 آلاف دينار لليلة الواحدة، وهو المبلغ الذي يعجز الكثير عنه مقارنة بالبلدان الشقيقة على غرار تونس.