وجّه وزير العمل محمد الغازي تعليمات صارمة لتشديد إجراءات المراقبة الطبية والإدارية على أصحاب العطل المرضية، لوقف النزيف الكبير الذي تتكبده خزينة الضمان الاجتماعي، فقد بلغت قيمة التعويضات التي استفاد منها المؤمّن لهم اجتماعيا طيلة العام الماضي، 18 مليار دينار، تخص أكثر من 860 ألف شهادة توقف عن العمل تم تعويض أصحابها، من بين 1.2 مليون عطلة.
كشف مدير الأداءات على مستوى صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، عبد الحفيظ جغري، عن إجراءات جديدة تخص عملية تعويض العطل المرضية مؤخرا، بعد توجيهاتوتعليمات صارمة من المسؤول الأول عن القطاع، محمد الغازي، الذي أمر بضرورة تشديد آليات المراقبة، من خلال إخضاع جميع العطل المرضية للتدقيق “ولو تعلق الأمر بيوم واحد”. وحسب جغري، فإن مصالح الرقابة الطبية على مستوى “الكناص”، أحصت طيلة العام الماضي، حوالي 1.2 مليون شهادة توقف عن العمل، تم تعويض 860 ألف عطلة منها، حيث استفادأصحابها من مستحقات مالية كلفت خزينة الصندوق، 18 مليار دينار، فيما لم يتم تعويض المؤمّنين الباقين لأسباب مختلفة، من بينها رفضهم التقدم لمصالح الرقابة الطبية للخضوع للعملية.وقال محدثنا إن العملية أصبحت وبتعليمات من وزير العمل، تخضع لنوعين من المراقبة، طبية وإدارية، وتخص الأولى كل العطل مهما بلغت مدتها، وهو شرط أساسي يسبق التعويض. فيما ألزمت مصالح الصندوق كل مؤمّن له اجتماعيا، يودع عطلة مرضية، على البقاء في مكان إقامته طيلة هذه الفترة للخضوع للمراقبة الإدارية، التي تقوم بها فرق طبية خاصة تابعة للهيئة ذاتها، بهدف مواجهة عمليات التحايل المسجلة في هذا الإطار. ومن جهة أخرى، أكد مدير الأداءات على مستوى صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بأنه لا يوجد حاليا أي مشروع لمراجعة عطلة الأمومة، فالقانون الحالي ساري المفعول بشكل عادي، مفندا في السياق ذاته أن تكون هناك أي نية في الوقت الراهن لاستفادة الآباء من عطلة الأبوة، مثلما هو معمول به في بعض الدول الأوروبية.وشدد محدثنا على أن مدة الأمومة محددة قانونيا بـ98 يوما، وإن احتساب الشهر الرابع بالنسبة للعمليات القيصرية لا يدخل في هذه العطلة التي يعوضها الصندوق بنسبة 100 في المائة، وإنما هو، حسبه، امتداد فقط لعطلة “الولادة” تخضع للمراقبة الطبية كغيرها من العطل المرضية، ولا يمكن تعويض صاحبتها إلا بعد موافقة الطبيب المختص بعد اطلاعه على الملف الطبي. وقال ممثل “الكناص” إن تعويض العطل المرضية أو عطل الأمومة ليس مشكل تكلفة مالية، بقدر ما هو التزام من الدولة لتمكين جميع المعنيين من الأداءات طالما حالتهم الصحية تستلزم التعويض.“الكناص” أنجز 11.5 مليون بطاقة شفاء.. 95 في المائة سلّمت لأصحابهامن جهته، كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تيجاني حسان هدام، خلال افتتاحه للدورة التكوينية المنظمة لفائدة الصحفيين، بأن مصالحه قامت بانجاز أكثر من 11.5 مليون بطاقة شفاء، تم توزيع 95 في المائة منها على أصحابها، فيما لازال حوالي 5 في المائة من المعنيين لم يتسلموا بطاقاتهم لأسباب مختلفة، حسب المتحدث ذاته، على رأسها تغييرهم مكان إقامتهم. وقال هدام إن عدد الأدوية المعوضة قفز مؤخرا إلى 5400 ماركة، وأكد أن معظم الأدوية التي لا يستفيد أصحابها من التعويض الكامل تخص أمراضا غير مزمنة.وفيما يخص الدورة التكوينية الأولى الموجهة للإعلاميين، شدد مدير “الكناص” على دور الصحفيين في تحسيس المؤمّن لهم اجتماعيا من مختلف الفئات والأعمار، وقال إنه يحرص شخصيا على تزويد جميع الصحفيين بالمعلومة في أجالها دون أي تعتيم، ودعا هدام في هذا الإطار الصحافة إلى فضح مختلف التجاوزات المسجلة على مستوى وكالات الصندوق والتبليغ عنها لمرافقة عمليات التدقيق التي تقوم بها هيئته لمحاربة هذا النوع من الممارسات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات