"قرار إلغاء التقاعد النسبي خطأ فادح وقاتل للتشغيل"

 اعتبر النقابي والنائب إسماعين قوادرية، التقاعد النسبي حقا مكتسبا غير قابل للإلغاء والتعديل، داعيا النقابات إلى النضال من أجل منع تمرير تعديلات قانون التقاعد بصيغته الحالية، ميدانيا وفي البرلمان.وأكد قوادرية، لـ”الخبر” أنّ مشروع تعديل قانون التقاعد، الملغي للتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، إجحاف في حق العديد من الفئات العمالية، مشيرا إلى توفر العديد من الحلول، التي كان على الحكومة الالتفات إليها قبل أن “تتسرّع” تحت تبرير إنقاذ ملاءة الصندوق الوطني للتقاعد.وأوضح ذات المتحدث بأنّ إلغاء التقاعد النسبي يعد تراجعا عن المكتسبات العمالية، وظلما للعديد من الفئات العمالية، موضحا بأن مشروع القانون، الذي يستمد مواده من قرارات اجتماع الثلاثية شهر جوان الماضي، لم يأخذ بعين الاعتبار مكتسبات العمال، الذين يعملون في أماكن شغل صعبة أو خطيرة أو شاقة تهدّد استمرار المسار المهني.وبالنسبة إلى هذا النقابي، فإن تعامل الحكومة مع قانون حساس مثل قانون التقاعد وبطريقة “متسرعة طبقا لمنطق الحل السهل”، شيء غير مقبول، متهما الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالتفريط في حقوق العمال وعدم استشارة أقطاب النقابات والقواعد النضالية، في المجمعات الإنتاجية الرئيسية، مثل مركب الحجار وحقول البترول والغاز بحاسى الرمل وحاسي مسعود والمنطقة الصناعية بالرويبة، بل وقام بتقديم صك على بياض للحكومة، بشأن هذا الملف.ويمكن القول، حسب نفس النقابي، إن الحكومة انتقلت إلى السرعة القصوى لطي هذا الملف بأقرب وقت، وذلك من خلال تحديد تاريخ الشروع في تطبيقه اعتبارا من 1 جانفي القادم، متوقعا أن يتسبب ذلك في اندلاع موجات غضب عمالي واحتجاجات اجتماعية كثيرة مستقبلا.كما انتقد نائب حزب العمال عن ولاية ڤالمة، عدم استشارة النقابات المستقلة التي يحميها الدستور ويكفل لها حق النشاط، فضلا عن أنها متواجدة في قطاعات هامة مثل الجماعات المحلية والصحة والتربية والتعليم.وفي السياق ذاته، كشف قوادرية أنه أبلغ هذا الانشغال لوزير العمل، محمد الغازي، وأنه كان الأجدر بالحكومة توسيع دائرة المشاورات لتشمل النقابات لإثراء المشروع قبل إحالته على البرلمان، محذرا من عواقب استمرار اعتماد سياسة إقصاء الرأي الآخر في ملفات من الحساسية بما كان.وسألت “الخبر” قوادرية عن النقائص التي يتضمنها مشروع القانون، الذي كشف مجلس الوزراء عن عناوينه الكبيرة، أول أمس، فأجاب: “لا يوجد في المشروع تحديد واضح للمناصب الشاقة وتصنيفها، واكتفى مجلس الوزراء بالإشارة إلى أن ذلك سيتم بواسطة التنظيم (أي مرسوم تنفيذي)، علما بأن هذه العملية تتطلب مشاركة خبراء وأخصائيين في طب العمل يشخصون الصعوبة والأعمال الشاقة والخطيرة، مع العلم بأن التقارير المختصة تفيد بأن الأمراض المهنية في تزايد في عدة قطاعات، ولكن تبقى غير معترف بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مثلما هو الحال في المناجم والحديد والصلب”، مقدّرا بأن مجلس الوزراء تحدث عن إسناد هذا الأمر إلى لجنة مركزية.وبشأن المبرر المعتمد من طرف الحكومة لإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، أوضح قوادرية: “فشل الحكومة في خلق مناصب الشغل وتعويض مناصب الشغل الشاغرة بفعل تقاعد العاملين بالوظيف العمومي أو القطاع الاقتصادي، علما بأن آلاف المرشحين للالتحاق بسوق العمل يتخرجون سنويا من الجامعات ومراكز التكوين المهني”.. واصفا هذه التعديلات بأنها “تقتل فرص الشغل ولا تخلقها”، وهو ما يشكل خطرا على الاقتصاد.ولاحظ ذات المتحدث أن معاينة ميدانية للمؤسسات والإدارات العمومية، كشفت حالة من القلق والهلع لدى الموظفين والعمال، الذين اضطروا للوقوف في طوابير طويلة لإيداع طلبات الإحالة على التقاعد النسبي ودون شرط السن، خوفا من التعديلات الجديدة، لافتا إلى أن غالبية هؤلاء من ذوي الخبرة ومن أصحاب المناصب والمسؤوليات التقنية التي تتطلب مهارات عالية.وردا على سؤال حول الحلول التي تحول دون تضرر صندوق التقاعد، أجاب إسماعين قوادرية بالقول: “الحكومة اختارت أقصر الطرق وأسهلها للتخلص من هذا الإشكال، في الوقت الذي تتوفر لديها العديد من الحلول، منها على سبيل المثال، تنظيم سوق العمل والقضاء على السوق الموازي”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن 40 بالمائة من اليد العاملة في الجزائر في كل القطاعات غير مصرح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وهي نسبة تمثل 3 ملايين أجير يعملون في السوق الموازي في قطاعات مثل التجارة وفي القطاع الخاص وفي مهن حرة.كما أشار ذات النقابي إلى تأخر تفعيل قانون التعاضديات الاجتماعية، الذي صدر قبل عامين، تحت طائل عدم الانتهاء من إعداد النصوص التطبيقية! حيث يرى محدثنا بأن التعاضديات تغطي نسبة 20 بالمائة من التغطية الاجتماعية والتقاعد، بما يخفف العبء المالي لصندوق التقاعد.وعن سؤال يخص فئة الإطارات السامية التي يستثنيها مشروع القانون من التقاعد بشرط السن (أكثر من 60 سنة)، أوضح قوادرية بأنه يخص “بروفيسورات” القطاع الصحي، لكنه لا يستبعد أن تكون “حيلة” تستغلها الحكومة للالتفاف على تعليمة الوزير الأول الخاصة بإحالة على التقاعد كل إطار أو مسؤول تجاوز السن القانوني للتقاعد، والتي لم تطبق على الوجه الأكمل رغم تعميمها كل سنة على مختلف المصالح الحكومية والإدارات والمؤسسات العمومية.وأضاف في هذا الشأن أن هذا الاستثناء سيطبق “بتحايل” لفائدة الإطارات العليا في مجالس الإدارة بالمؤسسات الاقتصادية والمجمعات الصناعية، إضافة إلى المديرين التنفيذيين والمركزيين، بالقطاعات الحكومية عبر الولايات، مثلما حصل في مركب الحجار للصلب، بعد أن تم تعيين مدير عام جديد له، تجاوز سنه الـ70، قادم من الديوان الوطني للترقية العقارية!