بينما تتوالى الفضائح الخاصة بالرشاوى، التي تقاضاها شكيب خليل خلال فترة توليه المسؤولية، وبينما يكثف القضاء الإيطالي من تحقيقاته في الملفات المرتبطة بوزير الطاقة الجزائري الأسبق، يبدو القضاء في الجزائر وسلطات البلاد وكأنهما غير معنيين بالقضية، كما لو أنها تخص مسؤولا من بلد آخر. مع أن نفس القضاء ونفس السلطات أظهرا حماسا كبيرا ويقظة لافتة في البحث عن “الخروقات” في صفقة بيع أسهم “الخبر”، وحرصا شديدا في “تطبيق القانون بحذافيره” في ملف “الخبر” ومساجين “كا.بي.سي”!
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات