خليل يكشف تفاصيل قضية سوناطراك مع "توتال"

 كشف الوزير الأسبق للطاقة، شكيب خليل، تفاصيل قضية التحكيم الدولي التي رفعتها الشركة الفرنسية “توتال” على سوناطراك، وقال إن الرد جاء في مواجهة كثافة النقاش حول الضريبة على الأرباح الاستثنائية “تي.بي.أو” التي تم التعامل بها في الجزائر بموجب الأمر الرئاسي رقم 06/ 10 المؤرخ 29 جويلية 2006 والمعدل والمتمم لقانون المحروقات رقم 05/07.- دافع عن نفسه في فيديو بثه على حسابه الرسمي على الفايسبوك- لا علاقة للولايات المتحدة بفرض الضريبة على الأرباح الاستثنائية- الجزائر جمعت 1200 مليار دينار منذ تطبيقهاوذكر خليل، في فيديو من 18 دقيقة، بثه على صفته الرسمية على الفايسبوك، بأن تطبيق الـ«تي.بي.أو” التي هي استثنائية، والتي كان لها انعكاسات كبيرة في المجال النفطي، وقال إنه أنشأها “كمبادرة لتعيد التوازن في العقود القديمة التي تسمى بتقاسم الإنتاج التي تم التفاوض عليها مع الشركات الأجنبية من قبل”، مضيفا “بعد الزيادة المهمة والمذهلة في أسعار النفط آنذاك، وجدت بأن جميع العقود التي أبرمت قبل قانون عام 2006 كانت غير عادلة اقتصاديا، وأضرت كثيرا بمصلحة الجزائر”، وأكد على التذكير بما عبّر عنه بـ«حقيقة هذه العقود التي تم التفاوض بشأنها عندما كان سعر برميل البترول لا يزيد عن 19 دولارا، ولكن وصل سعر البرميل إلى 50 دولارا، في الوقت الذي عدّل فيه قانون المحروقات.. ولكي نؤكد حق الجزائر في الحقيقة والعدالة والتعويض عن الأضرار الاقتصادية، فرضت الضريبة في إطار القانون الجديد، وطبقت عندما تجاوز سعر البترول 30 دولارا”.وأشار الوزير الأسبق للطاقة إلى شركة “توتال”، حين قال إنه بعد 10 سنوات من تطبيق الضريبة هناك “شركات أجنبية استيقظت فجأة وطلبت تحكيما دوليا ضد تطبيق “تي.بي.أو”، وهذا لا يعني وجود خطأ في تشريعينا، ولكن الخطأ في عقود الإنتاج القديمة، التي تم التفاوض عليها بطريقة سيئة وأبرمت مع الشركات الأجنبية دون مراعاة تغير أسعار النفط، خصوصا أنّ هذه العقود كانت طويلة المدى”.وذكر المتحدث في هذا إطار الإجراء الجديد لقانون المحروقات، بأنّ عقد الاستكشاف والإنتاج الذي تحصلت عليه “توتال” في حقل “أهنات” سنة 2009 من خلال مناقصة دولية و«تركته من بعد مخلية بالتزاماتها بشروط العقود”، مشددا على أنه كان “يجب أن تقاضى في التحكيم الدولي نتيجة الأضرار الاقتصادية التي لحقت الجزائر نتيجة لذلك”، وقال “كنا واجهنا نفس المشكلة مع شركة رابسول في حقل غاسي طويل، حيث تحصلت الجزائر إثر التحكيم الدولي على مبلغ 1.5 مليار دولار”. وحاول خليل الرد على ما وصفه بـ«الإدعاءات” التي تذهب إلى القول بأنّ الضريبة فرضت على الشركات استجابة لرغبة الولايات المتحدة الأمريكية، واستدل بأنّ الشركة الأمريكية “أناداركو” كانت، حسبه، الأكثر تضررا من تطبيق القانون، “كون حصتها في الإنتاج كانت الأعلى بالمقارنة مع الشركات الأجنبية الأخرى”، وأضاف بأنّ شركتي “أناداركو” و«ماركس” تمكنتا من إقناع الجزائر بدفع تعويضات نتيجة تفاوض بالتراضي تقدر بـ5.3 مليار دولار “لا يعني على الإطلاق أنه لا يحق للجزائر أن تطلب إعادة النظر في التوازن الاقتصادي في العقود المسماة تقاسم الإنتاج، والتي تعتبر مجحفة لمصلحة الجزائر”، مشيرا إلى أنه “نتيجة لتطبيق قانون 2006 حصلت الجزائر على ما يساوي 15 مليار دولار، أي 1200 مليار دينار جزائري، من تطبيق الضريبة على عقود تقاسم الإنتاج”.وقال المتحدث من ناحية أخرى، إنّ شركتي “إيني” و«سابسا” قد أعربتا عن استعدادهما لدفع ضريبة “تي.بي.أو”، مع العلم أنهما كانتا شريكين مع سوناطراك كأكبر تجمع نفطي في الجزائر المكون من حقل “ألحود”، “بركين” و«المرق” بإنتاج يومي يبلغ 305 ألف برميل من النفط.واغتنم الوزير الأسبق للطاقة الفرصة للتوجه للرأي العام والدفاع عن نفسه، وأورد ما اعتبره “دليلا” على حرصه على مصلحة الجزائر، وذكر مداخلاته أمام شركتي “ريبسول” و«غاز ناتورال”، تحصلت الجزائر على إثرها على 3.6 مليار دولار، وقال “عندما كانت عقود تقاسم الإنتاج تخضع لمفاوضات مباشرة، أدخلتُ في عام 2000 إجراءات للمناقصة الشفافة والمفتوحة في منح عقود الاستكشاف والإنتاج، وعليه يفرض على الشركات تقديم عروضها في أظرفة تفتح أمام لجنتين مختصتين بتقييمها، وهذه الإجراءات أدخلت من بعد في قانون المحروقات عام 2006، وبهذه الطريقة أعلن عما لا يقل عن 6 دعوات للمناقصة في الاستكشاف والإنتاج وتم إبرام 38 عقدا خلال الفترة 2000 إلى 2008، فيما دعا مقابل ذلك إلى “طي صفحة الماضي”.