التقارير الأمنية المتناقضة حول اعتداء نيس أمام القضاء

انتقل الجدل حول تسبب التقصير الأمني في وقوع مجزرة نيس بفرنسا وتحميل وزارة الداخلية المسؤولية، إلى أروقة المحاكم، بعدما كشفت شرطية أن مسؤولا ساميا بالداخلية ضغط عليها لتغيير التقرير حول وجود ثغرات في التدابير الأمنية المتخذة عشية الاعتداءات، وكذا نقاط تواجد عناصر الشرطة بنيس، بينما رد وزير الداخلية برفع شكوى رسمية ضد الشرطية بتهمة التشهير والقذف، ما فتح باب الجدل والسجال على مصراعيه بالشارع الفرنسي. ينتظر الرأي العام بفرنسا ما سيفرزه التحقيق القضائي حول الإجراءات الأمنية المتخذة ليلة الاعتداء، ويعتقد أنها لم تكن صارمة ومن الأسباب الحقيقية التي سمحت وأدت إلى مقتل 84 شخصا وجرح 350 آخرين خلال الاحتفالات، وتتحملها وزارة الداخلية، والتحقيق، يقول رئيس الحكومة الفرنسي متحدثا لقناة “بي.أف.أم” وإذاعة “مونتي كارلو” أمس، “مفتوح بناء على تقريرين داخليين حررتهما كل من شرطة البلدية ونظيرتها الوطنية، إذ جاء في الأول أن منفذ الاعتداء صعد على الرصيف في ظل غياب أفراد الشرطة، في حين ذكر الثاني بأن المعتدي أراد تجنب الحاجز”.ووجه فالس أصابع الاتهام مباشرة إلى رئيس منطقة “باكا والألب ماريتيم” وعمدة مدينة نيس السابق من حزب المعارضة اليمينية واتهمه بإشعال فتيل هذا الجدل دقائق فقط بعد وقوع الاعتداء، واصفا ذلك “بالحملة الدنيئة والجدل السياسي البحت الذي تراجع فيه النقاش السياسي إلى حد غير مشهود”، قائلا: “يجب وقف ترويج فكرة بأن الدولة تكذب مما زاد في تنامي الشكوك والانقسام في البلد”.وكان وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، قد رفع، أول أمس، شكوى ضد رئيسة مركز كاميرات المراقبة بشرطة البلدية بمدينة نيس، ساندرا برتين متهما إياها بالقذف، عقب تصريحات لها اتهمت فيها الوزارة بالضغط عليها عبر محافظ شرطة أرسلته بعد اعتداء نيس، وطلب منها تزوير ما تضمنه تقريرها حول التواجد الأمني للشرطة الوطنية ليلة الأحداث.وتمسكت الشرطية في تصريح لها نشر في عدد أمس لجريدة “جورنال دي ديمونش” بأن مسؤولا من الداخلية طلب منها تغيير مضمون تقريرها حول التواجد الأمني للشرطة الوطنية ليلة الاعتداء، إذ لم تنف هذه الأخيرة ولم تؤكد تموضع رجال الشرطة في نقطتين محددتين في الحزام الأمني المفروض ويتعلق بالنقطة الرئيسية التي تغلق بداية جادة شارع “لابرومناد دي زونغليه”، إذ أفادت “ربما كانت الشرطة الوطنية موجودة لكنها لم تظهر على كاميرات المراقبة الخاصة بذلك الشارع، ولقد طلب مني أن أؤكد نقطتين محددتين لم أرهما على الشاشة”.واعتبر الوزير أن كلام الشرطية واه، وإن كانت تتحلى بالجدية فعليها أن تذكر اسم المسؤول الذي تحدث معها، وفي نفس السياق اتهم المدير العام للشرطة الوطنية في مؤتمر صحفي بأن “ما تقدمت به الشرطية نابع من حملة تشنها المعارضة اليمينية التي تحكم مدينة نيس ضد رجال جازفوا بأرواحهم لإنقاذ الجماهير الحاضرة في الاستعراضات”.ونشرت جريدة “ليبيراسيون” في عدد الخميس صورا كذبت ما صرح به وزير الداخلية بخصوص مخطط الحزام الأمني ليلة الاعتداء، وأظهرت صورا بينت وجود سيارة الشرطة البلدية فقط في مكان الحادث.