الوزارة تنفي فرض الربا

شدد مصدر من وزارة السكن على أن هذه الأخيرة لم تفرض أبدا على مكتتبي السكن العمومي الترقوي التعامل بالربا “بل إن الوزارة من مصلحتها أن يدفع المكتتب مقابل شقته عدا ونقدا، أما الذي ليس بإمكانه ذلك فالوزارة لا تفرض عليه الصيغة التي يريد من خلالها دفع مستحقاته، فالأمر يتعلق بمعاملة تجارية والناس أحرار في طريقة التعاطي معها”. وذكر نفس المصدر بأن “سعر السكن الترقوي العمومي يبقى أقل بثلاث مرات من الأسعار المعمول بها في السوق”. مؤكدا على أن “الدليل على ذلك هو الطلبات الكثيرة جدا التي ما زالت تصل من أجل الاستفادة من هذه الصيغة.. لكن مع الأسف القوائم أغلقت”.