بعد الامتثال لقرار المحكمة الإدارية، ما هي الوضعية القانونية لمجمع “الخبر” اليوم؟بمجرد أن نطقت المحكمة الإدارية، في جلسة يوم 13 جويلية الماضي، بإبطال عقد إحالة أسهم شركة “الخبر” إلى شركة “ناس برود”، وتم تبليغي بمنطوق الحكم، وكلفت كرئيس لمجلس إدارة المجمّع بتنفيذه، بمحضر تكليف بالتنفيذ، في مدة لا تتجاوز 15 يوما، ونظرا للظروف التي يعيشها المجمّع ككل، كان من الضروري على المساهمين أن يمتثلوا لقرار المحكمة، أولا لأننا مواطنون نحترم قرارات العدالة بحلوها ومرها، ولسنا أناسا خارجين عن القانون، وثانيا لأن المجمّع يحتاج لأن يرجع بسرعة إلى ممارسة نشاطه المعتاد في جو من الاستقرار والطمأنينة، بعيدا عن الضغوط التي عاشها في المدة الأخيرة. ومن هنا استدعيت، يوم الخميس الفارط، جمعية عامة استثنائية لكل المساهمين الذين استجابوا للدعوة بروح كبيرة من المسؤولية، وتمت المصادقة على قرارات تصب كلها في تنفيذ قرار المحكمة الإدارية فوريا، واستئناف مجلس الإدارة للمهام المنوطة به قبل صفقة البيع، أي قبل تاريخ 03 أفريل 2016. وبالموازاة تم تكليف موثق المجمّع لإبطال العقد وتدوين قانون أساسي يوثق أن المساهمين استرجعوا أسهمهم، وأن المجمّع أصبح ملكا للمساهمين، أي أن ملكية المجمّع أصبحت في الحالة ما قبل الصفقة مع شركة “ناس برود”.ماذا حدث في اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية لمساهمي مجمّع “الخبر” الخميس الماضي؟ لقد ذكرت أن الجمعية العامة صادقت على مجموعة من التوصيات تصب كلها في دائرة تنفيذ قرار المحكمة، وتفعيل نشاط مجلس الإدارة ما قبل صفقة البيع، ومحو كل الآثار الناجمة عن صفقة البيع، بما فيها القرارات التي اتخذها المجلس بعد إتمام صفقة البيع. وعليه استأنف المجلس نشاطه وأرجع كلا من الزميلين كمال جوزي وعلي جري لمهامهما السابقة، الأول مديرا عاما مسؤولا للنشر لجريدة “الخبر”، والثاني مديرا عاما لقناة “كي.بي. سي”.كيف تم تطبيق قرار المحكمة الإدارية القاضي بإبطال صفقة “الخبر- ناس برود”؟ كما سبق وأن أوضحت في سياق أجوبتي السابقة، أولا باستدعاء جمعية عامة استثنائية للمساهمين القدامى، ولاسيما الذين أحالوا أسهمهم لشركة “ناس برود”، وبتفعيل مجلس الإدارة القديم بجميع أعضائه وإرجاع كل من الزميلين جوزي وجري إلى منصبيهما السابقين للصفقة، وتكليف موثق الشركة لتدوين قانون أساسي يثبت قرار المحكمة بإبطال الصفقة واسترجاع المساهمين لكافة أسهمهم، أي إبطال قانوني للعقد تنفيذا لما ورد في الحكم.هل اتفقتم مع شركة “ناس برود” على كيفية استعادتها مبلغ الصفقة الملغاة؟طبعا كان من الضروري أن يفتح الطرفان قنوات الحوار والتفاوض حول كيفية استرجاع شركة “ناس برود” أموال الصفقة.. وأظن أن الأمور تسير في الطريق الصحيح، ولدي إحساس أن الطرفين يبحثان عن صيغة ترضيهما وتحفظ لكل طرف مصالحه في كنف المودة والتفاهم وهذا ما نصبو إليه جميعا.لأول مرة منذ تأسيس مجمّع “الخبر” استحدثتم منصب الناطق باسم المجمّع، لماذا؟ نظرا لحساسية الوضعية والظروف الصعبة التي عاشها المجمّع، وتفاديا للزج بالمجمّع في متاهات قد تزيد من الغموض والضبابية، سواء ما تعلق الأمر بتنفيذ الحكم أو كيفية تنفيذه، أو ما تعلق بمصير المجمّع وطريقة تسييره. أردنا فقط أن نغلق المنافذ التي تستعملها بعض الأطراف، سواء بنية حسنة أو عن سوء نية، والتي من شأنها أن تزج بالمجمّع في متاهات هو في غنى عنها، لاسيما في الظروف الحالية.هل يمكن القول اليوم، أن الأسباب التي دفعتكم إلى بيع أسهم “الخبر” أصبحت غير موجودة؟من الصعب الرد على هذا الجواب في الوقت الراهن، ولا أستطيع التكهن على الأقل من جانب الضغوط التي مورست على “الخبر”، لاسيما سلاح الإشهار، لكن من جانب المساهمين لمست الكثير من الوعي والإرادة لطي هذه الصفحة والنظر إلى المستقبل بنظرة تفاؤل، مع أمنيتنا ككل، أن ترفع السلطة كل أنواع الضغط التي لا هي في مصلحة المجمّع، ولا تخدم في الأصل سمعة الجزائر، لأنها في النهاية تمس بإحدى ركائز الديمقراطية، ألا وهي حرية التعبير. وإذا استمرت نفس السلوكيات سيجد المساهمون أنفسهم مجبرين، حتى لا أقول مكرهين، للبحث عن مخارج حلول أخرى لحماية هذا الصرح والحفاظ على ديمومته، وبيع الأسهم سيكون من القرارات المفضلة والواردة.أزمة “الخبر” أثبتت مدى تعلق الجزائريين بالجريدة، ماذا تقولون لكل من تعاطف مع “الخبر”؟ من هذا الجانب لا أخفي افتخارنا جميعا بالسيل الهائل ومنقطع النظير من رسائل وبرقيات ومواقف تعبّر كلها عن تضامن وتعاطف شرائح عريضة في المجتمع، من قراء وجمعيات وأحزاب ونقابات ومنظمات صحفية وشخصيات وطنية وحقوقيين ومحامين هبّوا جميعهم لمناصرة هذه الجريدة، ولا يفوتني من هذا المنبر إلا أن أبلغهم جميعا أسمى عبارات التقدير والامتنان، وأوجه لهم جميعا ومن خلالهم لكل أخيار هذا الوطن جزيل الشكر. ونعدهم بأننا سنواصل مشوارنا كما عهدتمونا، ولن نحيد عن خطنا الافتتاحي، الذي أصبح اليوم ملكا لهم جميعا.كيف ترسمون مستقبل مجمّع “الخبر” بعد الأزمة التي مر بها؟ الأزمة في بعض الأحيان تلد الهمة، وتزيد من عزيمتنا جميعا للمضي قدما في عمل دؤوب يكون أساسه التقرب أكثر من انشغالات قرائنا، والبحث المتواصل عن الكيفيات التي تسمح لنا للاستجابة لطموحات هؤلاء القرّاء، والتكيف باستمرار مع تحديات العصر، لاسيما تكنولوجيات الاتصال الجديدة، وما يترتب عنها من تراجع للصحافة الورقية. ويحضّر المساهمون حاليا لمسعى جديد أتمنى أن يأتي بثماره، لأنه بصدد فتح آفاق جديدة، من حيث إدخال طرق عصرية في التسيير ومواكبة المستجدات التي تطرأ باستمرار، وهي تحديات كبرى تتطلب ميكانزمات جديدة في التسيير وأخذ القرار، وهذا التوجه لا يتحكم فيه المساهمون وحدهم، لأن الشريك الاجتماعي وكل الصحافيين والعمال، سواء على مستوى “الخبر” أو باقي الشركات الفرعية للمجمّع، مطالبون بالمزيد من الجهود والتضامن للحفاظ على هذا الصرح الإعلامي الكبير، وهو في الحقيقة مفخرة لنا جميعا ومفخرة للجزائر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات