+ -

ضبطت حركة مجتمع السلم عقاربها على موعد الانتخابات التشريعية المنتظرة بعد عام، إذ تبين كل المؤشرات أن قرار المشاركة أصبح هو الغالب ولم يبق الاتفاق سوى على الصيغ التي يمكن من خلالها تجسيده، وذلك على الرغم من الانتقاد الشديد الذي وجهه رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري لقانون الانتخابات الجديد.

خصصت حركة مجتمع السلم الجانب الأهم من دورة مجلس الشورى المنعقدة أمس واليوم، لدراسة الانتخابات وقضاياها، وتقييم التكتل الأخضر الذي دخلت به الانتخابات التشريعية لسنة 2012 رفقة حركة الإصلاح الوطني والنهضة، إلى جانب دراسة مختلف التكتلات الممكنة خلال التشريعيات المقبلة، ودراسة القانون العضوي للانتخابات، وكذا القانوني الذي جاء به الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات