أفاد حزب الحرية والعدالة بأن قرار الجمعية العامة لمؤسسة “الخبر” بالإبقاء على الوضع القانوني السابق لمجمع “الخبر” تنفيذا للحكم قضائي، “يعتبر قرارا مسؤولا يستحق التنويه والتقدير”.وذكر الحزب الذي يرأسه محمد السعيد، في بيان أمس، أن “مؤسسة الخبر بهذا القرار الشجاع تفوّت الفرصة على الأوساط التي يزعجها الصوت الحر والقلم المسؤول، ولا تتصور حرية الصحافة وحرية التعبير خارج دائرة التلميع والتمجيد، حتى لو تعارض ذلك مع مصلحة الشعب”. واعتبر الحزب عودة مؤسسة “الخبر” إلى وضعية ما قبل صفقة البيع المبرمة مع “ناس برود”، بمثابة “تضحية أخرى من رجالها ونسائها لحماية صرح إعلامي بارز، ظل مع قلة محدودة من العناوين الوطنية يواجه لسنين وسنين المضايقات والتهديدات، لإجباره على التستر على ما يجري في الأبراج الضبابية والغرف المظلمة، وحرمان ذوي الرأي الحر والمستقل على اختلاف انتماءاتهم من إيصال صوتهم إلى الرأي العام زيادة في التوعية والتنوير”.وأضاف البيان بأن القرار “انتصار لحرية الصحافة وخدمة للوطن، الذي هو في أمس الحاجة إلى تعدد الأفكار والآراء عندما تصدر عن رجال المبادئ والقناعات”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات