ولد خليفة يرافع لصالح الحكومة بشأن "قوانين تكميم الحريات"

في محاولة منه للتخفيف من وطأة انتقادات المعارضة للهيئة التشريعية،نفى رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، تمرير مشاريع قوانين الانتخابات وهيئة مراقبة العملية الانتخابية والمستخدمين العسكريين وجنود الاحتياط، فضلا عن قانون الاستثمار الجديد، “بصفة استعجالية”، مشيراإلى أن هذه النصوص “أخذت حقها في الدراسة والنقاش قبل التصويت عليها”. قال ولد خليفة، في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية، عشية اختتام آخر دورة ربيعية للبرلمان طبقا للدستور القديم، إن “الطابع الاستعجالي منصوص عليه فعلا في النظام الداخلي للمجلس، والحكومة لها الحق في طلب الاستعجال في تقديم مشاريع القوانين في حال وجود آجال معينة أو عندما تكون هناك ضرورة لذلك، غير أن القوانين الأخيرة “لا تندرج في هذه الخانة”.وفي هذا الصدد، أوضح بأن قوانين الانتخابات وهيئة مراقبة الانتخابات والقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين والقانون الأساسي لضباط الاحتياط، نصوص “هامة” وتطلبت دراستها أكثر من شهر، بحيث كانت هناك جلسات مطولة، “استمر بعضها على مستوى اللجان إلى غاية الصبح” فضلا عن تزامن مرورها بالمجلس مع شهر رمضان.وردا على انتقادات المعارضة، أوضح ولد خليفة بأنه “لم يمنع أي شخص من إبداء رأيه أو تقديم اقتراحات بخصوص هذه القوانين”. وفي الوقت الذي لا يحق للسلطة التشريعية دعم أطروحات نظيرتها التنفيذية، أطنب ولد خليفة في الإشادة بقانون الانتخابات، قائلا بأنه جاء “ليعطي مصداقية أكبر للأحزاب”، مشبها اشتراط نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة من أجل قبول ملف الترشح بـ”الامتحان العادي الذي يشترط فيه معدل معين”. كما دافع عن قانون يمنع الضباط السامين من الإدلاء بتصريحات إعلامية تحت عنوان واجب التحفظ، إذ قال إنه “موجود في كل المؤسسات الحساسة في الدولة”، متهما الرافضين له بـ”عدم فهم المغزى الحقيقي من ورائه”. وأضاف قائلا بأنه “لا يمكن أن نتصور أن يقوم من يعمل في إطار أمني حساس بعد خروجه إلى التقاعد بإفشاء الأسرار أو التعبير عن مواقف مضادة للمصلحة العليا للبلاد”، في إشارة إلى تصريحات الجنرال حسين بن حديد.وفي ذات المقابلة انتقد ولد خليفة القائلين بتخلي البرلمان عن دوره الرقابي معاكسا إياهم بالقول إنه “موجود فعلا”، متحججا بأن “هناك حقائق قد لا تكون معلومة لدى الجميع”، علما بأن الأصل أن البرلمان مؤسسة عاكسة لتطلعات الشعب الذي فوّض النواب الدفاع عن حقوقه في شتى المجالات.وكانت المعارضة اتهمت غرفتي البرلمان بأنهما غرفتا تسجيل القوانين والتصويت عليها فقط، وبأنهما “خضرة فوق طعام”، مثلما جاء على لسان الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أول أمس، بمناسبة اجتماعها بمنتخبيها المحليين.ومن موقعه المدافع، رفض ولد خليفة اتهامات بعدم تعاونه بشأن تشكيل لجان التحقيق أو منع مساءلة الوزير الأول، مقدّرا بأنها “عارية عن الصحة”، معترفا بالدور الريادي الذي يؤديه الإعلام في تناوله “قضايا كانت أو توجد حاليا بيد العدالة”، ما استوجب السكوت عنها برلمانيا.وأوضح معترفا “بالفعل، كان هناك خلال السنوات الثلاث الماضية، عدد كبير من القضايا التي استدعت فتح تحقيق، حيث طالب نواب منتمون إلى عدة أحزاب بالتحرك من خلال اللجان، غير أن وجود هذه الملفات بيد العدالة حال دون ذلك، من منطلق مبدأ الفصل بين السلطات”. كما حشر ولد خليفة نفسه في الزاوية بتبريره نص الدستور الجديد على إلزام الوزير الأول بعرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام غرفتي البرلمان سنويا، علما بأن هذا الإلزام كان موجودا في الدستور القديم ونادرا جدا ما كان يعمل به.وحول التشريعيات المرتقبة في 2017، قال ذات المسؤول إن هذه الاستحقاقات “ستسمح بإضفاء وضوح أكبر على معالم الساحة السياسية” من خلال “الإبقاء على الأحزاب التي تتوفر على المصداقية وتتمتع بقاعدة شعبية”، مؤيدا بذلك عدم السماح ببروز قوى بديلة جديدة على المسرح السياسي، مؤكدا أن مسألة المشاركة في الاستحقاق النيابي القادم “ستخضع لشروط موضوعية لا علاقة لها ببرنامج أو طبيعة وإيديولوجية الحزب”، من دون أن يوضح ما يقصده.من جهة ثانية، استسلم ولد خليفة للعجز في معالجة ظاهرة غياب النواب عن الجلسات، وأحالها على “ضمير النائب”، و”التزاماته المحلية”، وبتعديل النظام الداخلي الجديد، علما بأن عهدته وطنية ويتقاضي مقابلها تعويضات معتبرة في مجال النقل والإيواء والإطعام!