نواب الأغلبية يطالبون بزيادة المنح في زمن التقشف!

بعدما صادقوا على تعديل الدستور، وأولى نصوص “الإصلاح السياسي”، ينتظر نواب الأغلبية من الحكومة رد “الجميل”، قبل نهاية العهدة البرلمانية للحصول على تعويضات مجزية، وتقاعد مريح أسوة بزملائهم في العهدة السابقة الذين استفادوا من زيادات، بعد التصديق على تعديل الدستور في 2008. جرى خلال اليوم البرلماني المنظم أمس حول “دور ومكانة المؤسسة التشريعية، في ظل دستور 2016”، بعث المطالب التقليدية، وهي مراجعة النقطة الاستدلالية للنواب المقدرة حاليا بـ19 نقطة ومساواتها بما يحصل عليه الإطارات السامية للدولة وهي 24 نقطة، ما يعني زيادات مهمة في أجور النواب.وأوصى المشاركون أيضا بتخصيص منحة تسمح بالتكفل بمصاريف المداومة الانتخابية والمساعدة، التي يمكن أن يستعين بها، وتخصيص منحة تتعلق بمصاريف التوثيق والبحوث القانونية. وضمت التوصيات معالجة ملف تسوية ملف التقاعد بالنسبة لأعضاء البرلمان الذين عملوا في القطاع الاقتصادي والمهن الحرة، وإنشاء قناة برلمانية، كما حملت التوصيات مخاوف قطاع من النواب من المستقبل، ماذا سيفعلون بعد انتهاء العهدة، واقترحوا منح النواب حق الاختيار بين إعادة الإدماج في المنصب السابق أو وظيفة مماثلة أو أعلى أو الإحالة على التقاعد.ويأمل النواب أن تدرج التعديلات الخاصة بالمنح والنقطة الاستدلالية والتقاعد خلال مراجعة القانون الداخلي للهيئة والقانون الأساسي للنائب، والقانون الأساسي المتعلق بالنظام التعويضي لعضو البرلمان والأمر الرئاسي 02-09 الصادر في 2002 الخاص بالتقاعد.وقال نائب رئيس الغرفة الأولى، برابح زبار، منظم اليوم البرلماني، لـ”الخبر”، إنه “ليس صحيحا ربط هذا النشاط بمطالب مادية، لأننا تناولنا كيفية تفعيل العمل النيابي وفقا لما جاء في الدستور”، مضيفا “لا يمكن لومنا على تناول ملف التقاعد، لأن هناك ظلما يتعرض له عدد من الزملاء المهددين بالحرمان من حقوقهم بعد الخروج من المجلس الحالي”.واعترف النائب محمد بلعطار في تدخله بأن مطلب رفع المنح التي يحصل عليها النواب يصطدم بسوء فهم من الرأي العام ومعارضة من زملاء لهم، وخصوصا في ظل الظرف الحالي، أي مرحلة الأزمة الاقتصادية، في إشارة إلى المعارضة التي يلقاها مثل هذا الإجراء. ولاحظ النائب أن البرلماني الجزائري يعد بعد نظيره التونسي الأقل أجرا، مقارنة بما يحصل عليه منتخبون في دول المنطقة والجوار الأوروبي، كألمانيا وفرنسا، حيث يحوز عضو البوندستاغ مثلا على مساعد تشريعي. وقال لإعطاء مكانة للنائب للقيام بعمله التشريعي يجب توفير مساعدين.وحمل نواب المعارضة إلى اليوم البرلماني هواجسهم وشكوكهم في نوايا الاصلاح، وسجلوا عدم جدية السلطة في تجسيد إصلاحات حقيقية، ولاحظ لخضر بن خلاف “أن الدستور يمنح حقوقا والقوانين تنزعها من جهة أخرى”. ودعا لإدراج تعديلات على القانون الداخلي للهيئة بشكل يقمع كل التجاوزات، ويضع حدا للتجوال السياسي. وسجل ناصر حمدادوش عن تكتل الجزائر الخضراء وعبد العزيز منصور تهميش المعارضة، وإفلات ممثلي الحكومة من الحساب، وذكر منصور أنه خلال العهدة الحالية لم يتم تمرير أي من مقترحات القوانين الواردة من النواب. وقال حمدادوش “في غياب الإرادة السياسية فلا يمكن الحديث عن ترقية المؤسسة التشريعية”.