حنون تصف مدبّري استهداف مجمّع «الخبر» بـ«المتهورين»

 أعربت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، عن ارتياحها لقرار الإفراج عن مسؤولي قناة «كا.بي.سي»، مهدي بن عيسى ورياض حرتوف، والإطار بوزارة الثقافة نورة نجاعي، بعد أن قضوا ثلاثة أسابيع بسجن الحراش، واصفة المسؤولين الواقفين وراء المضايقات التي تستهدف الحريات الديمقراطية بـ»المتهورين».وهاجمت حنون، خلال افتتاح لقاء مع منتخبي الحزب على المستوى البلدي والولائي، أمس، بقرية الفنانين في زرالدة، غربي الجزائر العاصمة، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، من دون أن تسميه، مستهجنة بسؤال «أين الدولة المدنية التي كان يتغنى بها البعض في 2013؟!» قبل أن تجيب على ذات السؤال إنه «التسلط بعينه»، في إشارة إلى المضايقات التي تتعرض لها الصحافة والطبقة السياسية، محذرة بأيام سوداء على أغلبية الشعب الجزائري بسبب «سياسة التقشف الوحشية التي تنتهجها الحكومة في ظل غموض متزايد يلف صناعة القرار».وأضافت حنون منتقدة الوضعية التي آلت إليها الحريات الديمقراطية في بلادنا، وأوضحت بأن قضية «الخبر» وقناتها «كا.بي.سي» أبلغ برهان على التراجع الخطير في التزامات الدولة تجاه هذا القطاع الإعلامي الذي يعتبر دعامة أساسية لأي مسار ديمقراطي، متهمة في ذات السياق «أقلية رجال الأعمال والمال القذر بالسعي لتوسيع نفوذهم بغية مواصلة النهب والافتراس».وبرأي حنون، فإن قضية «الخبر» وقناتها التلفزيونية، صارت قضية وطنية فعليا، ووضع رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رهن الرقابة القضائية فضلا عن قمع الحراك الشعبي والنقابي، يؤشر «على وجود نوايا شمولية لمسؤولين يتصرفون بتهور، وتعبر عن تفاقم أزمة النظام».وعرجت زعيمة حزب العمال على حادثة توقيف مدير جريدة محلية في ولاية عنابة، وقالت «إننا ننتظر كشف ملابسات ما وقع له والأسباب» لكي تتخذ الموقف المناسب، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال على العدالة أن تأخذ مجراها سواء كان مظلوما أو ظالما.وعن الحكم الصادر بحق كل من بن عيسى وحرتوف ونجاعي، في قضية ما أصبح يعرف بـ»تصريح التصوير» الخاص ببرنامج «ناس السطح» و»كي حنا كي الناس» اللذين منعا من التصوير والبث على قناة «كا.بي.سي» في شهر رمضان الماضي، وكانا سببا مباشرا في حبس الثلاثة في سجن الحراش، لما لا يقل عن ثلاثة أسابيع، أوضحت حنون بأن «إبطال صفقة مجمع الخبر- ناس برود (فرع مجمع سيفيتال) يعبّر بوضوح عن وجود نية انتقام غريب جدا، خاصة وأن العديد من المحللين يرون باستحالة تطبيق القرار، خاصة بعد استيفاء عملية التنازل فعليا وقبض المتنازلون عن الأسهم مقابلهم المالي، بعد تحرير عقد البيع وتسجيله ونشره قانونيا»، معلنة عن انضمامها إلى قائمة الجزائريين المتسائلين عن الكيفية التي سيتم بها تنفيذ قرار المحكمة الإدارية!وتعتقد المسؤولة الحزبية بأن «قرار المحكمة الإدارية نتيجة لغياب ثقافة الاعتراف بالخطأ لدى الحكام الذين يتعاملون بمنطق (معزة ولو طارت)»، مستطردة بالقول: «الصفقة المبرمة بين «الخبر» و»ناس برود» عملية تجارية محضة لكنها أصبحت قضية سياسية وطنية، لماذا كل هذا التقهقر؟».وبرأيها دائما، قضية حبس مسؤولي قناة «كا.بي.سي» والإطار نورة نجاعي التي تم إنهاء مهامها بوزارة الثقافة، هي «دليل آخر على التعنت الواضح وروح الانتقام الثابتة من خلال إصدار حكم الحبس غير النافذ، لماذا لم ينطق القاضي بالبراءة، إن هذه القضية هزت مصداقية الدولة».وخلصت زعيمة حزب العمال إلى أن الإفراج عن الموقوفين الثلاثة، وقبلهم مدير قناة «الوطن» الممنوعة من النشاط في الجزائر، جعفر شلي، والجنرال حسين بن حديد، ونشطاء حقوق الإنسان، ومناضلو حقوق البطالين، «ضحايا لم يسرقوا المال العام ولا فاسدين، ولا علاقة لهم بالمخدرات أو ممنوعات أخرى، كما لا علاقة لهم بالإرهاب، ولا متهمين بالعمالة للخارج، فقط هم ضحايا من واجبنا الوقوف إلى جانبهم والدفاع عنهم».