هذه أيضا وجهة نظر؟!

 نحن في سلك العدالة نحترم كتاباتك يا أستاذ سعد... لكن نأسف كثيرا عندما تحمّلنا نحن القضاة ما لا طاقة لنا به.إذا أردتم تطوير العدالة طوروا القوانين، نحن مكبّلين بالقانون.القانون هو الذي يُخضع القاضي لسلطة الجهاز التنفيذي، وليس القاضي هو الذي يستلذ الخضوع والخنوع للسلطة التنفيذية. إذا أردتم التحرر من مظالم القضاء تحرروا أنتم أولا من عملية إخضاع التشريع إلى إرادة الجهاز التنفيذي وحده.حرية العدالة ومهنيتها تبدأ من حرية التشريع وعدالته وخدمته لقيم الحرية والمساواة والعدل بين الناس.  لا يخفى عنك وأنت القادر على فهم نواميس الحكم، أن جزءا من حرية العدالة ومهنيتها تبدأ من وضوح ودقة صرامة القوانين في خدمة العدل والمساواة بين الناس... وكفاءة القاضي هنا ليست سوى مهارات تقنية في تنفيذ هذه القوانين بالنفاذ إلى روحها.فهل المؤسسة التشريعية القائمة الآن والتي تصفها أنت بأبشع الأوصاف، فيها من الكفاءة ما يجعل التشريع قابلا لأن يكون تشريعا خادما للعدل والمساواة وخادما لقيم الحرية..؟ أترك الإجابة لك. بل وأزيد على هذا: هل مصدر اقتراح هذه القوانين على مستوى الحكومة فيه من الكفاءة ما يجعل هذه القوانين تخدم ما تصبو إليه الأمة من حرية وعدل، والحال أن 99% من القوانين التي تصدر عن البرلمان من اقتراح السلطة التنفيذية (الحكومة) التي تصفها أنت وغيرك في الإعلام بأبشع  أوصاف الرداءات؟! فهل تكون القوانين الصادرة عن الرداءة قوانين جيدة؟ أترك لك الإجابة أيضا! أليس من الظلم أن تطلب منا بأن نكون قضاة جيدين ونحن ملزمون بتطبيق قوانين غير جيدة. ومع هذا نحن القضاة الشباب النزهاء نحترم كتاباتك حتى في ظلمها لنا، لأنها جزء من النضال الحر الذي نبحث عنه جميعا لبناء صحافة حرة وعدالة حرة وعادلة.مع تحياتي.. قاض شاب من الجزائر❊ ملاحظة: ما قلته يا سيدي القاضي لا يحتاج إلى تعليق. فهو بالفعل في صميم المشكلة التي تعاني منها البلاد والعدالة على رأسها. لكن أليس في إمكان القضاة أن يناضلوا ضد الظلم والهوان واللاعدل بالكم القليل من الحرية والعدل الموجودة في قوانيننا الهزيلة؟!أضرب لك مثلا: القاضي أو النائب العام أو وكيل الجمهورية الذي أجبره القانون الجائر على وضع تامالت في السجن لأنه أساء بكتاباته للناس والقانون يعاقبه على ما فعل! أليس بإمكان القاضي أن يتعمق فيما فعله تامالت ويبحث في من زوّد تامالت بما نشره في الأنترنت حول أسرار الشخصيات التي تعرض لها.لماذا لا يقوم القضاة والنيابة العامة بفتح تحقيقات معمقة للوصول للذين زودوا تامالت بتلك المعلومات التي بعضها صحيح وبعضها الآخر خاطئ.. لماذا لا تكشف العدالة بأن تامالت هو الأخير ضحية للتضليل من طرف هؤلاء الذي زودوه بالمعلومات الخاطئة، في إطار الصراع بين العصب السياسية المافياوية.. ماذا يمنع العدالة أن تكشف هذا؟؟[email protected]