عملية واسعة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين قريبا

 لاحظ شهود عيان من مدينة تمنراست لجوء العشرات من المهاجرين السريين من دولتي مالي والنيجر إلى قنصليتي البلدين في مدينة تمنراست. هذا اللجوء تم مباشرة بعد أن هدأت الأوضاع على جبهة المواجهة بين جزائريين ومهاجرين سريين في حي قطع الوادي في تمنراست. والأغلب، حسب مصادر محلية؛ هو أن المهاجرين السريين لجأوا إلى قنصليات بلدانهم خوفا من التعرض للتوقيف، وأيضا بسبب وجود مخاوف لديهم من التعرض للانتقام، وهذا بالرغم من أن مصالح الأمن كانت حيادية إلى أقصى حد في تعاملها مع المواجهات، وكان هدفهاـ حسب مصدر أمني من تمنراست؛ هو حماية أرواح الأشخاص والممتلكات مهما كانت جنسية أصحابها ودون تمييز. ومن المتوقع، حسب مصدر مسؤول من ولاية تمنراست، أن تباشر السلطات الجزائرية حملة ترحيل واسعة النطاق للمهاجرين السريين.بوادر عملية الترحيل هذه ظهرت من خلال عملية الإحصاء والتدقيق في الهوية التي باشرتها الجهات المختصة، قبل أيام قليلة، فقد بدأت السلطات الجزائرية عملية واسعة في الجنوب لإحصاء المهاجرين السريين القادمين من البلدان الإفريقية، واللاجئين القادمين من دولة مالي.والعملية التي كانت مبرمجة قبل عدة أشهر، تم تسريع وتيرتها بعد أعمال العنف في تمنراست بين الجزائريين والمهاجرين السريين القادمين من دول إفريقية. ومن المتوقع أن تستهدف عمليات الترحيل الجديدة فئات محددة من المهاجرين غير الشرعيين، أولها الفئة التي تقيم في الجزائر منذ مدة تتعدى السنة، وفئة المهاجرين السريين الذين أفرجت عنهم السلطات بعد أن قضوا فترات عقوبة في السجن بسبب إدانتهم في قضايا جنائية، لهذا السبب بدأت عملية للتدقيق في هوية آلاف المهاجرين في تمنراست وأدرار ورقلة وغرداية وإليزي وبشار والوادي والأغواط.العملية، حسب مصدر أمني، تشمل التنقل إلى مواقع إقامة المهاجرين السريين واللاجئين في المدن وفي المناطق الفلاحية والمراعي، والتدقيق في هوية اللاجئين والمهاجرين، ثم مقارنتها بالبيانات المتوفرة لدى كل من مكاتب الأجانب في ولايات الجنوب والمصالح المختصة في الهجرة السرية بالشرطة والدرك، من أجل إعداد قاعدة بيانات وطنية دقيقة للأجانب الموجودين في الجنوب،  ومن ثمة اتخاذ قرارات تخص هذه الفئة.وقال مصدر أمني معني بموضوع الهجرة غير الشرعية، إن “الأجانب القادمين من دول إفريقية في الجزائر، يتوزعون بين 3 فئات.. الأولى هي الفئة التي تقيم في الجزائر بصفة قانونية، بتأشيرة دخول يتم تجديدها دوريا في سفارات وقنصليات الجزائر في دول إفريقية. وهذه الفئة، كما يقول مصدرنا، هي أقلية لا يتعدى عددها 1500 مهاجر إفريقي. أما الفئة الثانية، وهي الأكبر عددا، فهم المهاجرون السريون الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالترحيل إلى بلدانهم في أعوام 2012 و2013 و2014 وبداية 2015، إلا أن الأحكام هذه لم تنفذ بسبب توقف عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة بسبب ظروف الحرب في شمال مالي.وقد بدأت السلطات في جمع النساء والأطفال وعدد كبير من الأجانب المهاجرين السريين الصادرة في حقهم أحكام بالترحيل لترحيلهم، وتخص هذه الإجراءات الأفارقة من مختلف الجنسيات، باستثناء الرعايا الماليين الذين لم تبدأ عمليات ترحيلهم على نطاق واسع بسبب عدم استقرار الأوضاع في شمال مالي المتاخم للحدود الجزائرية إلى اليوم.أما الفئة الثالثة، فهي المهاجرون السريون الذين لا تتوفر لدى الجهات الأمنية أي معلومات بشأن هوياتهم وأعدادهم، وهي الفئة التي تسللت إلى الجزائر ولم تضبط بعد من قبل الأجهزة الأمنية.وبالرغم من المشاكل التي يفرضها وجود المهاجرين السريين في الجنوب، إلا أن هذه الفئة باتت اليوم جزءا مهما من اقتصاد ولايات الجنوب، حيث يعمل آلاف الأفارقة في مشاريع البناء والفلاحة والرعي، وقد باتت اليد العاملة الإفريقية جزءا بالغ الأهمية من اقتصاد ولايات الجنوب .