التقاعد النسبي ساري المفعول وعلى المعنيين إيداع ملفاتهم دون تخوف

أكد وزير العمل محمد الغازي بأن التقاعد النسبي لازال ساري المفعول لحد الآن ولم يتم اتخاذ أي إجراءات من شأنها إلغاء العمل به. وحرص المسؤول الأول عن القطاع، على تقديم تطمينات للراغبين في الاستفادة من هذا النظام، وقال إن كل الملفات المودعة على مستوى صندوق التقاعد ستدرس بشكل عادي “لأن الدولة تكفل حق كل متقاعد في الحصول على كامل حقوقه..”. فنّد وزير العمل محمد الغازي وجود أي تعليمة أو مراسلة تقر بإلغاء التقاعد النسبي، مثلما لوحت له بعض الأوساط مؤخرا، وقال إنه لغاية اليوم كل الأمور على مستوى صندوق التقاعد تسير بشكل عادي، ولم يتم إصدار أي قرار لوقف العمل بهذا النظام، أو رفض الملفات المودعة حاليا على مستوى الصندوق.وشدد الوزير، في تصريح خصّ به “الخبر”، على هامش حفل تخرج أول دفعة لطلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالعاصمة، على أن الدولة تسهر على ضمان حقوق جميع مواطنيها، بما فيهم فئة المتقاعدين، وهي تكفل لهم حق الاستفادة من التقاعد بغض النظر عن أشكاله، ما جعله يقدم تطمينات إلى كل الراغبين في الاستفادة من هذا النظام، بإيداع ملفاتهم دون تخوف، “لأن الحكومة لم تصدر أي قرار يتعلق بالتقاعد النسبي..”.وفي الإطار نفسه، كشف مصدر مسؤول من الصندوق الوطني للتقاعد، بأن المشاورات الخاصة بمراجعة منظومة التقاعد بشكل عام، انطلقت فعليا، حيث يتم حاليا عقد سلسلة لقاءات بين القطاعات المعنية تمهيدا لإعداد نصوص تشريعية تكرس مراجعة النظام المعمول به حاليا، لكن المصدر ذاته شدد على أن الصندوق لم يتلق أي تعليمات لإلغاء التقاعد النسبي، وأن دراسة الملفات يتم بصفة عادية دون أي إجراءات استثنائية للحد من عدد الملفات أو تجميد دراستها إلى غاية الفصل نهائيا في هذا النظام.من جهة أخرى، أكد وزير العمل على أهمية التكوين في تنمية كفاءات الموارد البشرية في مجال الضمان الاجتماعي، مشيرا في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج أول دفعة لطلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، إلى أن هذه المدرسة تشكل “أداة استراتيجية حقيقية” للتكوين وتنمية كفاءات الموارد البشرية في ميدان الحماية الاجتماعية.وأوضح الغازي أن المدرسة وضعت تحت الوصاية المزدوجة لوزارتي العمل والتعليم العالي في إطار اتفاق شراكة بين الحكومة الجزائرية ومنظمة العمل الدولية بجنيف، سنة 2013، بمناسبة انعقاد مؤتمر العمل الدولي، ويتعلق الأمر بالنسبة للجزائر، حسبه، بإعطاء المدرسة بعدا استراتيجيا يمنح فرصة الاستفادة من تكوين مرجعي بالنسبة لبلدان المغرب العربي وإفريقيا.وتتسع المدرسة لـ 400 مقعد بيداغوجي، حيث تقدم تكوينا لإطارات هيئات ومؤسسات الضمان الاجتماعي، ويتوج المسار الدراسي بشهادة الماستر الاحترافي.     خ. ل