إعدام مدبري الانقلاب بتركيا.. مطلب داخلي ورفض خارجي

لا تزال مصائر الذين ضلعوا في تنفيذ محاولة الانقلاب على الحكم في تركيا، ليلة الجمعة الماضي، غامضة ودون وصف قانوني يحدد نوع العقوبات التي يستحقونها. فالإعدام الذي هتف به جموع المواطنين الذين نزلوا إلى الشارع، تراه السلطة التركية جديرا بالاحترام والاهتمام، كونه نابعا من الشعب، لكن يستوجب إجراءات قانونية لتنفيذه.بينما تعتبره الأسرة الدولية غير منسجم مع رؤاها، وتنصح القيادة التركية بعدم التمادي في فرض القانون، والانجرار إلى غلق مجال الحريات بحجة الرد على ما جرى.طالت عملية “التطهير” التي باشرتها السلطات التركية، عقب فشل محاولة الانقلاب على الحكم التي نفذها جزء من المؤسسة العسكرية بمساعدة جهات قضائية ومدنية، 103 جنرال وأميرال، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول القريبة من الحكومة، وكذا عزل واعتقال 7845 موظف للاشتباه بعلاقتهم بالمحاولة الانقلابية، 100 منهم شرطة، و700 قاض، حسبما أدلاه رئيس الوزراء التركي. بينما قالت قناة الجزيرة إنه تم توقيف 1500 موظف للاشتباه بارتباطهم بالداعية فتح الله كولن، الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء الانقلاب. ويريد رئيس الوزراء بن علي يلدرم نزع وصف “العسكرية” عن الانقلاب ويكتفي بوصمه بالتمرد. داعيا إلى عدم إلصاق أو تحميل المسؤولية للمؤسسة العسكرية برمتها، حفاظا على تماسكها.. وبالنسبة إلى عقوبة الإعدام فقال إنها “غير واردة في الدستور، لكن تركيا ستبحث إجراء تغييرات لضمان عدم تكرار ما حدث”. ملمحا إلى إمكانية إعادتها لمحاكمة الانقلابيين. وهي التي ألغيت سنة 2004، استعدادا لترشح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وبشأن إمكانية تفعيل عقوبة الإعدام، صرح وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بمعية مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن “الانقلاب ليس مبرراً لإبعاد تركيا عن حكم القانون”. مشيرا إلى أن “عضوية حلف شمال الأطلسي، التي تتمتع بها تركيا، تتطلب احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية”، في إشارة إلى الإعدام وتنفيذ العقوبات الجماعية.وشكك المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، أمس، في الاعتقالات، وقال إنها جرت بسرعة في صفوف القضاة وغيرهم فور فشل محاولة الانقلاب، بما يجعلها تؤشر إلى أن الحكومة أعدت قائمة للمعتقلين سلفا. وتفعيل عقوبة الإعدام كرد على المنقلبين، رآها المتحدث باسم الحكومة الألمانية زايبرت، بمثابة إعلان “نهاية مفاوضات انضمام” أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي. موضحا أن الموقف الألماني واضح برفضه عقوبة الإعدام. معربا عن قلق ألمانيا حول عزل أكثر من ألفي قاض، واعتقال قرابة 8 آلاف شخص بين مدني وعسكري.