قد استغرب الناس من حكاية ضرب الرئيس التركي أردوغان بيد من حديد لمؤسستين في تركيا هما مؤسسة الجيش، التي كانت ضليعة في عملية الانقلاب الفاشلة، ومؤسسة العدالة... ويتساءل الناس لماذا مؤسسة العدالة؟!والجواب واضح: مؤسسة الجيش كانت دائما تستخدم العدالة لضرب الحريات وقمع الأحرار! ولذلك عاملها أردوغان بنفس معاملة مؤسسة الجيش التي تمردت عليه وعلى الشرعية.تتذكرون كيف كان العسكر يقمعون السياسيين في الأحزاب والتنظيمات بواسطة العدالة! فكم من حركة سياسية تم حلها في تركيا بناء على قرار من العدالة. حال العدالة في تركيا في علاقتها بالعسكر يشبه حال العدالة عندنا الآن، ولذلك نحن أيضا في حاجة إلى تطهير في العدالة، مثل الذي حدث في تركيا، لا يشمل القوانين التي تسيّر هذا القطاع فقط، بل يشمل أيضا الرجال والممارسات.منذ يومين، علمت أن الصحفي تامالت محمد تمت إحالته على العدالة لأنه قذف بكتاباته في الأنترنت من قذف، واستحق أن يحال على العدالة من طرف النيابة العامة التي ربما تأسست كطرف ضده... ولكن القانون والمواد التي استخدمتها النيابة لتحريك الدعوى ضد تامالت لا تسمح بسجنه احتياطيا، بل تعاقبه بغرامات مالية فقط...وعند المحاكم تمت عملية تكييف القضية في الجلسة من جنحة القذف إلى جناية السب والشتم... كي يصبح السجن قانونيا.. أي أن القضاء غطى على أخطاء النيابة! صحيح أن القضاة من حقهم إعادة تكييف الوقائع في الجلسة... لكن المتعارف عليه أن يتم ذلك لصالح المتهم وليس لزيادة توريطه!نفس العملية تمت في غرداية مع المحامي دبوز، الذي وجد نفسه وسط حالة من البحث عن تهم له تتجاوز تلك التي تقدمت بها النيابة ضده..!وبتعبير آخر، فإن بعض قضاة التحقيق وقضاة الحكم عندنا أصبحوا يزايدون على النيابة في موضوع ستر عورات السلطة في استعمال التعسف ضد المتهمين..وحكاية ما قامت به المحكمة الإدارية في بئر مراد رايس من خدمة لوزارة الإعلام، بالسماح لها بإعادة تكييف المطالب عدة مرات، دليل على أن القضاء ينبغي أن يتم إصلاحه، وليس ترميمه كما حصل من قبل.هل يصح أن يوضع مناضل في حقوق الإنسان ومحام تحت الرقابة القضائية!؟ ولولا بقايا حشمه لوضع في السجن الاحتياطي...!وهل يصح أن يوضع شخص مثل تامالت في سجن الحراش قبل الحكم عليه، ويحشر في الزنزانات المعزولة المخصصة للمجرمين الخطرين من أمثال عبد الرزاق البارة؟!فهل أصبح تامالت بمستوى خطورة البارة؟! وهل يصح نقل تامالت إلى سجن آخر بعيدا عن المحامين والزوار حتى لا يتحدث الناس عنه..! إنها فعلا أسئلة محيرة تعكس هوانا كبيرا في ممارسة العدل والعدالة؟[email protected]
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات