+ -

كشفت مصادر برلمانية وسياسية أن البرلمان الفرنسي سيمدّد العمل بحال الطوارئ الى ما بعد الثلاثة أشهر التي نصّ عليها مشروع قانون حكومي، لتمتد حتى بداية 2017. 

وأوضح أحد هذه المصادر لـ"فرانس برس" أنّه "ينتظر أن يتمّ الاتفاق بين اليسار واليمين بشأن هذه النقطة"، في حين ستتم مناقشة مشروع القانون الحكومي مساء الثلاثاء، ثم الاربعاء في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات