لوح يختفي وراء "استقلال القضاء" لرفض الخوض في قضية "الخبر"

 اختبأ وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، مرة أخرى وراء “استقلالية القضاء” للتهرب من الرد على سؤال صحفي بخصوص تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة، المتعلق بإبطال صفقة بيع أسهم “الخبر” لشركة “ناس برود”. كيف تريدني أن أجيبك، هل وزير العدل معني بالإجابة؟ بهذا رد لوح بمجلس الأمة ببرودة على صحفي استفسره عن كيفية تنفيذ حكم الغرفة الثانية، بالمحكمة الإدارية للجزائر العاصمة بإبطال الصفقة. وقال أيضا: “لقد أجبت سابقا”، في إشارة إلى تصريح له حول القضية بأنه لا يتدخل في العمل القضائي، بحجة أن “القضاء مستقل”.وذكر لوح، الذي له دور كبير في القضية من خلال وضع خبرته في خدمة وزارة الاتصال، بأن “للقضاء دورا هو تطبيق القانون لا أتدخل في العمل القضائي ولا أعلق على قراراته، للقضاء دوره هو تطبيق القانون وإصدار الأحكام، لا يمكن لأي كان أن يعلق على قرارات القضاء، هذا ما كنت أطلب من الإعلام أن يعمل من أجله، اتركوا القضاء يعمل في أريحية”.واكتفى في رده على تصريحات محامي وزارة الاتصال، نجيب بيطام، حول حاجة “الخبر” لطلب اعتماد جديد، بالدعوة لاحترام السلطة القضائية وفقا لما ينص عليه الدستور و”عدم المساس بمبدأ استقلاليتها أو التشكيك في حيادها”، محولا رده على أسئلة الصحفيين إلى محاضرة، أقحم فيها اسم الرئيس بوتفليقة إقحاما. فـ”الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بادر بها الرئيس جعلت الجزائر في منأى عن الهزات، التي تعرفها بعض الدول، بما فيها الدول المجاورة”، حسب وزير العدل.وانتقد لوح من جانب آخر تقرير الخارجية الأمريكية، حول الاتجار بالبشر، والذي أبقى على الجزائر ضمن القائمة السوداء للدول التي لا تحترم كليا، أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر، إذ قال: “الواقع الجزائري بعيد كل البعد عن ما جاء في هذا التقرير. فالظاهرة غير موجودة في بلدنا”، مضيفا “مصالح الأمن تقوم يوميا بمعاينة الجرائم، والقضاء يحكم يوميا في جرائم متعددة، وما تم تسجيله إلى حد الآن قد تكون قضية أو اثنتان، لهما هذا الطابع”، مضيفا أن الجزائر ترفع تقاريرها السنوية إلى منظمة الأمم المتحدة في كل المجالات، بما فيها هذه المسألة.