الشواطـئ تحـت رحمـة الخارجيــن عن القانون

وقعت شواطئ عدة بلديات ساحلية عبر الوطن تحت سيطرة عدد من المستغلي الخارجين على القانون، من خلال الدوس على تعليمة وزارة الداخلية التي تصب في سياق الدخول المجاني إلى الشواطئ.وقعت شواطئ ولاية بومرداس تحت سطوة الخارجين عن القانون، الذين فرضوا منطقهم في العديد من شواطئ الولاية، وقال المصطافون إن هؤلاء سيطروا حتى على الفضاءات الحرة، وتعتبر الفوضى التي اجتاحت عدة بلديات ساحلية، على غرار راس جنات وزموري وبومرداس غير مسبوقة، حيث نصب العديد من الشباب شمسياتهم وخيمهم، مستغلين الوهن الذي تعيشه البلديات من خلال التهديد بالقيام باحتجاجات وحتى حرق مقار هذه البلديات في حالة ما لم يتم منح رخص الاستغلال لهؤلاء الذين يوجد عدد منهم من ذوي السوابق العدلية.وقال عدد من المصطافين الذين اشتكوا  لـ“الخبر” من هذه الممارسات، أنهم يفرضون على المصطافين مبالغ خيالية تصل إلى غاية 200 دينار، مقابل الجلوس على الشاطئ وكراء الطاولات والكراسي والشمسيات.والغريب في الأمر، حسب محدثينا، أنه لا أحد تحرّك لتطبيق القانون على هؤلاء المخالفين بالرغم من أنه واضح.من جهته، مدير الأمن الولائي لولاية بومرداس، مفتش الشرطة علي بداوي، كشف في ندوة صحفية، أن تعليمة وزارة الداخلية ستطبّق بحذافيرها وسيتم معاقبة المخالفين، ويشرع في تطبيق التعليمة حسب ذات المسؤول تدريجيا والقانون يطبّق على الجميع. وفي ذات السياق، فإن الشواطئ التي شهدت الاعتداء الصارخ على القانون تغرق في فوضى عارمة، على غرار النفايات التي تكدست في الشواطئ بشكل كبير.ملكية خاصةلا تزال الشواطئ الكبرى لغرب الجزائر العاصمة، تحت قبضة أصحاب الهراوات والعصي، فالتعليمات الرسمية وكافة الشعارات التي أطلقتها الوزارات المختصة شهر ماي الماضي لضمان موسم اصطياف مريح للمواطنين، سقطت أمام هراوات  مجموعات المنحرفين والمسبوقين الذين عادوا إلى نشاطهم المعهود.  بمجرد اقترابنا من شاطئ خلوفي ببلدية زرالدة بالعاصمة، أول أمس، استوقفنا  عند الممر الرئيسي للشاطئ من الجهة الغربية  للقرية، شخص كان حاملا في يده  قصاصات ورقية “تذاكر”، ودون أن يترك لنا مجالا للسؤال عن اسم الشاطئ والخدمات المتوفرة به، طلب منا على عجالة دفع مبلغ 200 دج ومنحنا تذكرة غير مطابقة للسجلات الرسمية وغير موقعة من أية مصلحة عمومية، حينها  رفضنا استلامها، وطلبنا منه ترك السيارة مركونة بعيدا عن الحظيرة التي كانت تبدو مطوقة بحبال ومتاريس، فرفض السماح لنا بترك السيارة وأجبرنا على استعمال الحظيرة، وقال بأنه مكلف بتسيير المكان دون تفاصيل أخرى، ولما توغلنا بضعة أمتار فوق رمال الشاطئ، وجدنا أن المساحات المفضلة والملامسة لمياه البحر، جميعها خاضعة لشباب اقتسموا تلك ذالفضاءات فيما بينهم وحوّلوها إلى ملكيات خاصة يقومون بتأجير الطاولات والكراسي والخيم بمبالغ لا تقل عن 800 دج للقطعة الواحدة.وغير بعيد عن خلوفي، أضحى الشاطئ العائلي 2 ببلدية زرالدة، محاطا بأشخاص يتصفون بالغلظة، أقاموا نقطة مراقبة على بعد حوالي 120 متر من الشاطئ،  وأول ما يبادرون به هو إلزام راكبي السيارات بدفع مبلغ الدخول، ويستظهرون دائما تذاكر غير مطابقة للقانون، تحتوي على رسوم بمبالغ ما بين 100 و200 دج، حينما سألنا أحدهم إن كان يعلم بأن الحكومة أمرت بمجانية دخول الشواطئ، رد بنبرة قاسية بأنه متفق مع السلطات على العمل. الممارسات ذاتها لمسناها في الجهة الشمالية للمنطقة السياحية “مزفران”، فجميع المنافذ المطلة على الشواطئ المحاذية للمؤسسات الفندقية وكذا رمال الواجهة الرئيسية للشواطئ، تخضع هي الأخرى لمجموعات تقوم بنشر بعض الأشخاص على جميع الأزقة والممرات يتولّون مهمة جمع رسوم التوقف، حتى المساحات الخارجة عن نطاق الحظائر الفندقية، هناك سألنا أحد أعوان الأمن عن الوضع العام، فقال لنا بأن نافذين يتواطؤون مع بعض المسبوقين من أجل فرض منطقهم على المصطافين.وبتيبازة حولت مجموعات من الشباب الشواطئ إلى ملكية خاصة، بعد أن نصبوا عليها شمسيات، مانعين كل من ينزل إلى الشاطئ من أخذ مكان له.ففي شاطئ متاريس، لجأت مجموعة من الشاب إلى احتلال الفضاءات الرملية ولم تترك شمسياتهم المصطفة على طول وعرض الشاطئ مكانا لمن يحلم بالاستجمام دون مقابل، هنا لا أحد يجرؤ على نصب شمسيته، وهو حال شابين حاولا الاسترخاء تحت شمسية حملاها على الظهر، حيث منعا من الشباب الساهرين على المكان وطردا من المكان.وبشاطئ “خليج كوالي” بالمدخل الشرقي لمدينة تيبازة، تحولت حافة الطريق الوطني رقم 11 بأعلى الشاطئ هي الأخرى لموقف غير شرعي للسيارات، كما احتلت مجموعة من الشباب طول الشاطئ ونصبت فيه الشمسيات التي يتم تأجيرها للمصادفين.أما بإحدى شواطئ الحمدانية بشرشال، استحوذ مسير حظيرة السيارات على الشاطئ، حيث نصب مظليات وخيم ليفرض على المصطافين منطقه، حجته في ذلك أن حظيرة السيارات التي استأجرها بمبلغ 250 مليون سنتيم لا تدرّ مداخيل باحتساب 100 دينار عن كل سيارة. وإذا كان هذا هو حال جل الحظائر، فإن الوضع لا يكاد يختلف بالشواطئ الرملية إذ تعود مع كل موسم اصطياف مجموعة من الشباب التي اعتادت الاستحواذ على الشواطئ كل صائفة على فرض منطقها، بضم مساحات واسعة من الشواطئ إلى حدودها، الأمر الذي دفع رجال الدرك لتنفيذ مداهمات لتحرير الشواطئ الأسبوع الماضي، ليدخل هؤلاء في “كرّ وفرّ” مع القوة العمومية.مطاردات ضد محتلي المساحات الرملية في جيجلوفي ولاية جيجل، تشن مصالح الشرطة والدرك الوطني منذ بداية موسم الاصطياف، عمليات مطاردة ضد الشبان الذين يلجأون إلى احتلال المساحات الرملية عبر مختلف الشواطئ، في إطار إجراءات لضمان تطبيق تعليمة الداخلية التي تقضي بضرورة ضمان مجانية الدخول إلى هذه الفضاءات.وشهدت بعض الشواطئ سيما الواقعة بالجهة الغربية للولاية في الأيام الأخيرة، مداهمات من طرف عناصر الأمن، بعد الشكاوى التي تقدّم بها المصطافون بخصوص إقدام بعض الشباب على نصب شمسيات وخيم فوق المساحات الرملية قصد كرائها، كما حصل في شاطئ برج بليدة ببلدية العوانة، حيث قامت وحدات الدرك الوطني بحجز كميات من الشمسيات وكراسي وطاولات كانت معروضة للكراء بطرق غير قانونية في الشاطئ، موازاة مع المطاردات التي تقوم بها مصالح الأمن يوميا ببعض شواطئ بلدية زيامة منصورية ضد مجموعات من الشبان التي تقوم باحتلال فضاءات الاستجمام وإثارة الفوضى بها. وفي وقت لجأت فيه البلديات الساحلية الثماني، إلى تخصيص مساحات عند مدخل الشواطئ المفتوحة للسباحة ومنحها في إطار مزايدات لشبان قصد عرض مختلف العتاد والتجهيزات التي يتم كراءها للمصطافين، وضمان الدخول المجاني للفضاءات الرملية، فقد أشارت معلومات من بعض الشواطئ أن عددا من أصحاب الرخص لم يتقيدوا بالمساحات الممنوحة لهم، سواء عن قصد أو بسبب جهلهم للقانون، في حين اشتكى آخرون من ضيق المساحات التي استفادوا منها وعدم أهميتها من حيث المردودية.ورغم عمليات الرقابة الصارمة التي تفرضها السلطات والتي تعززت هذا الموسم بوضع مراقب إداري في كل شاطئ لرصد التجاوزات التي قد ترتكب، فإن مصطافون اشتكوا كذلك من فرض بعض أصحاب حظائر السيارات مبالغ تفوق تلك المرخص بها والتي حددت بـ50 دينارا للسيارات الخفيفة و100 دينار للحافلات.