الماليـة تعفي المؤسسـات الاستشفائيـة من التقشف وترفع ميزانيتـــها إلى 100 بالمائــة

قررت وزارة المالية إعفاء المؤسسات الصحية الاستشفائية من إجراءات التقشف الاستثنائية التي أقرها الوزير الأول مؤخرا، وتلزم مختلف الهيئات والإدارات العمومية بتقليص ميزانيتها إلى 50 بالمائة وعدم تجاوزها، فقد تلقى مديريو هذه العيادات الضوء الأخضر لاستغلال كل الميزانية لتجنب أي انقطاعات في التموين بالدواء وكذا الإطعام على مستوى المستشفيات والتمويل بمختلف البرامج الوقائية.وجهت المديرية العامة للميزانية على مستوى وزارة المالية مؤخرا، تعليمة إلى المديرين الجهويين للميزانية، ومن خلالهم إلى المراقبين الماليين في الولايات، تحمل رقم 4412، تضمنت إجراءات جديدة تخص ميزانية نفقات مختلف أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية وكذا الإطعام الموجه للمرضى والمهنيين على مستوى المستشفيات، إضافة إلى البرامج الوقائية.وجاءت هذه التعليمة لتلغي أحكام التعليمة التي أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال، منذ أسبوع، وألزمت جميع المؤسسات والإدارات العمومية بتقليص نفقاتها إلى 50 بالمائة من الميزانية وعدم تجاوزها مهما كانت الحاجة، تطبيقا لإجراءات التقشف، وتبعتها تعليمة أخرى تذكيرية لوزير الصحة عبد المالك بوضياف، تشدد على أن ميزانية هذه السنة نهائية ولا مجال لرفعها.وأمرت مصالح وزارة المالية، بناء على المراسلة الجديدة التي تحوز “الخبر” على نسخة منها، المراقبين الماليين على مستوى جميع الولايات بالتأشير على طلبات المؤسسات الصحية باستغلال 100 بالمائة من ميزانيتها العامة لاقتناء مختلف أنواع الأدوية، وضمان الإطعام على مستوى الهيئات الصحية الاستشفائية، إضافة إلى تمويل مختلف البرامج الوقائية.وسمحت المديرية العامة للميزانية على مستوى وزارة المالية، برفع سقف الميزانية إلى 75 بالمائة بدل 50 بالمائة فقط، في الجانب المتعلق بالتجهيز واقتناء الألبسة والمستلزمات المكتبية والإدارية، وكذا حظيرة السيارات، لتكون بذلك المؤسسات الصحية قد تلقت الضوء الأخضر من المصالح المختصة والمؤهلة، باقتناء احتياجاتها في هذا الإطار، دون التقيد بإجراءات التقشف “المشددة” التي أقرها الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا ولم تستثن أي قطاع.وقال مصدر مسؤول من وزارة الصحة، إن تدخل مصالح المالية جاء بعد تحرك وزير الصحة عبد المالك بوضياف، الذي تلقى شكاوى عديدة من مسيري المؤسسات الصحية، بخصوص عجزهم عن تسييرهم ربع الميزانية الموجهة لهم، في ظل الاحتياجات الكبيرة المسجلة في جميع المجالات، كون قطاع الصحة كان قد استثني من سياسة التقشف باعتراف الوزير الأول.ما يفسر تحرك المسؤول الأول عن القطاع وتدخله شخصيا لدى مصالح المالية، لرفع “الحظر” عن ميزانية المؤسسات الصحية الاستشفائية والسماح لها باقتناء احتياجاتها، خاصة في مجال الدواء والمستلزمات الطبية، وكذا التكفل بالمرضى المقيمين بالمستشفيات من ناحية الإطعام ومختلف البرامج الوقائية.