إبطال صفقة "الخبر- ناس برود" يواجه إشكالا في التنفيذ

أبرز عضو هيئة الدفاع عن مجمع “الخبر- ناس برود” ومسؤولي قناة “كا.بي.سي”، المحامي خالد برغل، أمس، وجود عقبات تعترض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية القاضي بإبطال صفقة بيع جزء من أصول مجمع “الخبر” لصالح شركة “ناس برود” (فرع مجمع سيفيتال)، مؤكدا من جانب آخر على أن هيئة الدفاع سترافع في حق مسؤولي القناة، مهدي بن عيسى ورياض حرتوف، وهي مقتنعة ببراءتهما وبأن القانون يقف إلى صفهما.وبخصوص تداعيات قرار قاضي المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس، بالعاصمة، الأربعاء الماضي، كشف برغل أنه في انتظار تبليغ منطوق الحكم الرسمي إلى رئيس مجلس إدارة شركة “الخبر” وشركة “ناس برود” والأطراف الداخلة في الخصام عن طريق محضر قضائي، فإنه يسوغ لهؤلاء دراسة إمكانية استئناف حكم المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة، إذ أمام أطراف القضية مدة 20 يوما للامتثال لمنطوق الحكم.وأضاف برغل أنه سيتم إبلاغ المحكمة الإدارية بالإشكال، الذي سيقع فيه مساهمو شركة “الخبر” في تنفيذ الحكم في الميدان، إذ كيف يمكن لمجلس الإدارة إعادة المساهمين إلى الوضع، الذي سبق إبرام صفقة التنازل لصالح شركة “ناس برود”.وعن استئناف الحكم القاضي بإبطال الصفقة، قال برغل إنه من حق شركة “الخبر”، ومكرس في القانون، حتى وإن اكتسى الحكم طابعا ابتدائيا فإنه قابل للتنفيذ رغم اللجوء للاستئناف، معتقدا بأن “مجلس إدارة “الخبر” وشركة “ناس برود” لن يبقوا مكتوفي الأيدي في هذا الشأن، وسيمارسون حقوقهم كاملة”.وفي هذا الصدد، يمكن لجريدة “الخبر” القيام بإجراءات إدارية لتفويت فرصة عدم الامتثال لقرار المحكمة، وذلك بأخذ زمام المبادرة والاتصال بالموثق الذي حرر عقد الصفقة وينظرون في إلغائها بواسطة عقد جديد. وردا على سؤال حول إمكانية عدم قبول جميع مساهمي “الخبر” بقرار العودة إلى مجمع “الخبر” تحت صفة المساهم، لاسيما بعدما تحرروا منها بموجب عقد الصفقة الملغاة، أوضح المحامي برغل: “قد نشهد ذلك من بعض المساهمين، لأنه لا يوجد في القانون أي نص يلزمهم بذلك، خاصة وأنهم تحرروا من التزامات تلك الصفة بمحض إرادتهم، وبعبارة أبسط لا يمكن لأحد إجبار المساهمين على القيام بعمل وهم له رافضون أو مرغمون”.وزاد موضحا: “من الصعب إجبار مساهمين يرفضون العودة لمجمع “الخبر”، بصرف النظر عن المال الذي تحصلوا عليه، لأن عقد الصفقة أنتج أثره وانتهى بتبادل الرضا والمبلغ الذي هو محل البيع”.وبرأي محدثنا، فإنه “لا يمكن لشخص تنازل عن صفته كمساهم بإرادته وأخذ مقابلا ماليا على ذلك، بعد 5 أشهر على إبرام الصفقة، خاصة بموجب قرار قاضي بمحكمة إدارية، لكن لو كان الحكم صادرا عن القاضي التجاري أو المدني، فإن الأمر مختلف، لأنه كان سيراعي الأضرار المترتبة عن حكمه فيتفادى الإضرار بأطراف الخصام.. للأسف القضاء الإداري لم يراع هذا الجانب ولم ينتبه للعواقب الجسيمة المترتبة عنه على أطراف القضية”.ويؤكد برغل في هذا الشأن بالقول: “نحن أمام إشكالية حقيقية وهي عدم القدرة على تنفيذ الحكم، وتوجد صعوبات لتحقيق هذا الهدف”، قبل أن يستدرك بالإشارة إلى أنه يتوجب على مجمع “الخبر” إيجاد حلول وإمكانيات لتفادي أي مساءلة من طرف وزارة الاتصال بهذا الخصوص.أما بخصوص قضية مسؤولي قناة “كا.بي.سي”، فقد أكد المحامي خالد برغل، على أن هيئة الدفاع التي تضم أيضا المحاميتين فطة سادات وفاطمة لعدول، ترى بأنها مرتبطة بقضية صفقة “الخبر- ناس برود” ارتباطا وثيقا، لأن مساهمي مجمع “الخبر” هم أنفسهم مساهمو قناة “كا.بي.سي”.وأضاف محدثنا: “سنذهب للمحكمة متسلحين بالحكمة وبإيمان قوي من أن القانون يقف في صف كل من مهدي بن عيسى ورياض حرتوف، سنسعى إلى تفكيك الأفخاخ التي تعترض طريقنا لإخراج موكلينا من الحبس والعودة بهم إلى بر الأمان والحرية”. وأعرب ذات المحامي عن أمله في “التوصل إلى حل توافقي”، خاصة على ضوء تصريحات وزير الاتصال مؤخرا من أن “الحكومة لا تنوي غلق جريدة “الخبر”.