"قرار المحكمة الإدارية سياسي مغلف في ثوب قانوني"

وصف رئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين، قرار المحكمة الإدارية بإبطال صفقة التنازل عن أسهم مجمع “الخبر” لمجمع سيفيتال، الصادر الأربعاء الماضي، بأنه “قرار سياسي مغلف بثوب قانوني”.ولاحظ رباعين في ندوة صحفية نظمها أمس بمقر حزبه بالعاصمة استمرار الحملة التي تستهدف مجمع “الخبر”، في ظل غياب تضامن أهل المهنة، رغم أن ما تعرض له المجمع يمكن أن يحدث لأي من العناوين الأخرى، معربا عن ثقته في خروج الجريدة وقناة “كا.بي.سي” واقفتين من هذه الأزمة، رغم المضايقات والتهديدات المستمرة.واستغرب وضع صحفيين وفنانين وراء القضبان في قضية التراخيص الممنوحة لقناة “الخبر”، في وقت يتمتع فيه مهربو الأموال من كبار المسؤولين الحكوميين والسياسيين بالحصانة، مسجلا بهذا الخصوص صمت وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، رغم وجود واحدة من إطارات وزارته وراء القضبان، في إشارة إلى السيدة نجاعي نورة.وشكك رباعين مجددا في قدرة الرئيس بوتفليقة على ممارسة السلطة، وفي كونه صاحب الرسالة التي كشف النقاب عنها بمناسبة عيد الاستقلال فـ”هو لا يستطيع ممارسة صلاحياته”، يجزم رباعين، وقال “على الرئيس أن يخاطبنا لإثبات أنه يحكم، وإلا لابد من تطبيق المادة الدستورية ذات الصلة” أي 102 (88 سابقا) في إشارة إلى حالة الشغور، مكذبا ما جاء في الرسالة بخصوص منع استرجاع الأقدام السوداء لممتلكاتهم، وقال “لا يوجد في التشريع الحالي ما يمنعهم من استرجاعها”.وهاجم رباعين الوزير عبد المالك سلال بسبب زلات لسانه، فسلال، حسب قوله “لا يعتمد خطابا مزدوجا، بل هو مسؤول عن عدة انزلاقات لفظية، ومنها حديثه عن الطابور الخامس”، مضيفا “هذه التصريحات ليست جديدة فسبق له إهانة أبناء الأوراس، وعليه أن يفكر قبل أن يخاطب الجزائريين”.وانتقد بقوة قرار منع البرلماني الطاهر ميسوم من المشاركة في المناقشات بالمجلس الشعبي الوطني، بعد حملته على وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، معربا عن دعمه للنائب، مؤكدا أنه مستعد لأن يسجن بسبب مواقفه المعادية لتولي حركى وأبنائهم مسؤوليات في الدولة وتنفيذ الأحكام ذات الصلة.وانتقد رباعين نصوص الإصلاح السياسي، وقال إن هيئة مراقبة الانتخابات التي تقرر استحداثها في الدستور الجديد، لا فعالية لها، متوقعا سيطرة رجال المال على مقاعد البرلمان الذي سينبثق عن انتخابات 2017، كما قال إنه سيتم تمديد العمل بنظام الحصص من خلال حيازة حزب جبهة التحرير الوطني على الرتبة الأولى متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي.وأعلن أن حزبه الذي احتفل بمرور ربع قرن على تأسيسه في جوان الماضي، سينظم مؤتمره لاحقا، وسيتم في سبتمبر المقبل تحديد تاريخه، بعدما كان مقررا في النصف الأول من السنة الجارية.