غشير يصف تصريحات ڤرين بـ"المغالطة"

اعتبر المحامي والناشط الحقوقي، بوجمعة غشير، تصريحات وزير الاتصال، حميد ڤرين، بـ”المغالطة للواقع”، واصفا ما يتعرض له مجمع “الخبر” بـ”الحملة التي تستهدف حرية الصحافة والعمل الإبداعي”.وبرأيه، فإن كلام الوزير ڤرين، بأن السلطات لا تنوي غلق مجمع “الخبر”، “تغليط للرأي العام، الذي شاهد بوضوح انتهاك الدستور والقوانين، سواء فيما تعلق بحرية التصرف في الملكية أو في ما اتصل بحبس الصحفيين”. وقد صرّح ڤرين بوهران، أول أمس، بأن السلطات “لا تفكر في غلق الخبر”، بينما خلال الشهور الماضية كان يحرّض القضاء على الحكم لصالحه، وهدد شركاء “الخبر” التجاريين في حال استمروا في منحها الإشهار.ولا يستبعد غشير أن يؤدي إبطال الصفقة بين “الخبر” و”ناس برود” (فرع سيفيتال) لتحديد مصير قضية مسؤولي قناة “كا.بي.سي”، كون القضيتين “حلقتين متلازمتين والهدف منهما كان واحدا”.كما انتقد غشير تبريرات وزير الاتصال ووصفها بأنها “خاطئة”، لأنها تندرج في “سعيه إبعاد شبهة تورطه في المضايقات التي تتعرض لها جريدة “الخبر” وقناة “كا.بي. سي”، مضيفا أن “مهنة الصحفي تعني الحق في ممارسة حرية النشر والبث”.وفي هذا الصدد، تساءل المتحدث: “إذا لم تكن قضية مدير القناة، مهدي بن عيسى، ومدير الإنتاج، رياض حرتوف، قضية رأي، فلماذا تم منع تصوير وبث برنامجي (كي حنا كي الناس) و(ناس السطح)؟ ولماذا الخلط بين برامج القناة وتهمة تزوير تراخيص التصوير، ثم إن التراخيص الممنوحة صدرت عن هيئة رسمية وتحصلت عليه بحكم مهنته كصحفي، ولا يمكن الفصل بين مهامه كإعلامي وبين حصوله على الترخيص لإنجاز عمل إبداعي، وبالتالي فإن منعه يدخل في خانة المساس بالإبداع”.من جانبه، يؤكد المختص في المجال السمعي البصري والأستاذ بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3، العيد زغلامي، أن “الساحة الإعلامية تعيش محاولات لتكريس النظرة الفردية والفكر الأحادي وتعطيلا واضحا للانتقال نحو التعددية السياسية والإعلامية والفكرية، التي يتطلع إليها المجتمع الجزائري، فضلا عن كونها تحصينا للبلد ومؤسساته”.وأضاف زغلامي، في اتصال مع “الخبر”، أنه كان “من الأجدر بوزير الاتصال الالتفات إلى شؤون قطاعه، الاضطلاع بمهامه في مجال اختصاصه، ولاسيما في ما يتعلق بتطوير الاتصال المؤسساتي”.كما استغرب ذات الخبير نوايا وزارة الاتصال، “التي يجب عليها أداء مهامها داخل حدود اختصاصاتها على نحو يحفظ حرية التعبير والتعددية الإعلامية، والابتعاد عن تجريم الصحفيين والعمل الإبداعي، ونأي الوزير بنفسه وبالوزارة عن التركيز على الجانب الأمني في التعامل مع قضايا الصحافة والرأي وعدم تسييسها، والتوجه نحو تكريس الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء ونشر ثقافة احترام الرأي الآخر”.