"الخبر" مستهدفة في خطها الافتتاحي المستقل"

استنكر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “إمعان السلطة في خرق الحريات والاستبداد، وتكريس اللاعقاب واللاعدالة، وهو مالا يمكن أن يشكل برنامجا سياسيا، بل بالعكس، يفتح الباب على مصراعيه أمام المغامرة”.

استنكر محسن بلعباس، رئيس الأرسيدي، الطريقة التي تعاملت بها السلطة مع قضية مجمع “الخبر” ووزارة الاتصال، وقال إن “الذين راهنوا على الطابع الهاوي في إجراءات الإخطار من طرف محامي وزارة الاتصال من أجل استنتاج أن الأمر يتعلق بمبادرة منعزلة ومتسرعة، نالوا النتيجة التي كانوا يبحثون عنها”.وأوضح بلعباس، في رسالة له للرأي العام، نشرها أمس على صفحته في الفايسبوك، بأن الأمر “يتعلق، لا أكثر ولا أقل، بحرب ضد الخط الافتتاحي المستقل لجريدة “الخبر” الناطقة باللغة العربية”، مؤكدا أن “الإبقاء على مهدي بن عيسى ورياض حرتوف ونجاعي نورة، في الحبس المؤقت، بعد صدور قرار إبطال الصفقة بين “الخبر” و”ناس برود”، ما هو سوى “إنذار” آخر موجه “لكل من تسول له نفسه مخالفة نزوات صناع الملوك”.وانتقد تراجع هامش الحريات بفعل ممارسات “السلطة” التي لا تتوانى عن معاقبة كل من تسوّل له نفسه الوقوف إلى جانب الحق.من جهة ثانية، كتب محسن بلعباس، رئيس الأرسيدي، معلنا للرأي العام الوطني والأجنبي، أن “نائبا عن الأغلبية (حزب جبهة التحرير الوطني) تعرض للاعتقال والإهانة في مركز تابع لجهاز “الدياراس سابقا”، في ثكنة عنتر ببن عكنون، على خلفية مقابلة صحفية معه نشرت في موقع الجريدة الإلكترونية “كل شيء عن الجزائر”.وأضاف بلعباس: “لقد خرج هذا النائب (وحيد بوعبد الله، الرئيس المدير العام السابق للخطوط الجوية الجزائرية) مصدوما ويعاني من انهيار عصبي، كما لا تزال عائلته تعاني الأمرّين في شكل الممارسات القديمة المعروفة عن البوليس السياسي، مثل المضايقات الجبائية والتهديدات والترهيب”.وتابع: “إن غياب رد فعل من جانب تشكيلته السياسية (الأفالان) وعلى رأسها أمينها العام (عمار سعداني) الذي لطالما هاجم بواسطة تصريحات حول انحرافات البوليس السياسي وتفكيك جهاز الدياراس، يؤكد أن الدولة المدنية التي كان يروجها مجرد ضرب من ضروب الخيال وخرافة”. أسوأ من ذلك - يضيف بلعباس - فإن “الصمت المطبق للمجلس الشعبي الوطني، والمجموعات البرلمانية، يزيد من فداحة ما حدث ويضرب مصداقية هذه المؤسسة التي تعاني من افتقارها للشرعية، في الصميم”. وقدّر رئيس الأرسيدي أن التمادي في التعسف في استعمال السلطة موجود أيضا في الإجراء الذي أخضع له المحامي والناشط الحقوقي، صالح دبوز، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.وبعيدا عن الأضواء الإعلامية، يعاني إطاران من الأرسيدي، وهما نصر الدين حجاج ونور الدين كروشي، في الحبس المؤقت منذ عام، ورغم استئناف قيادة الأرسيدي لأمر الإيداع في الحبس المؤقت، إلا أن هذا الاستئناف ما يزال من دون متابعة.وأشار بلعباس في رسالته إلى أن المحكمة العليا أمرت، بتاريخ 5 أفريل الماضي، بالتخلي عن الإجراء أمام مجلس قضاء غرداية لصالح مجلس قضاء المدية. ورغم طلب التحقيق الإضافي، الذي أمر به في 23 فيفري الماضي، في المتابعة الجنائية في حق نور الدين كروشي، إلا أنه لم ير النور لحد اليوم. وخلص محسن بلعباس، في رسالته، إلى أن “الوعود التي تضمنتها خطب رئيس الدولة، والزخم الإعلامي الذي رافق صدور الدستور الجديد والتغييرات التي عرفتها أجهزة الأمن، تؤشر على مفرقعات إعلامية موجهة للاستهلاك الجماهيري”.