بلَغت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة أمس رئيسَ مجلس إدارة “الخبر” منطوق قرارها الصادر الأربعاء 13 جويلية 2016، بخصوص دعوى وزارة الاتصال إبطال صفقة تنازل أسهم “الخبر” لشركة “ناس برود” فرع مجموعة “سيفتال”. وتضمن القرار، بعد سرد حيثيات القضية منذ بدايتها، ما يلي “تقرر المحكمة علنيا حضوريا ابتدائيا إبطال عقد إحالة أسهم شركة الخبر إلى شركة المساهمة ناس برود المؤرخ في 3 أفريل 2016، المحرر بمعرفة الموثق الأستاذ حمادي وعضور، وتحميل المدعى عليهم المصاريف القضائية”. وتبعا لما جاء في هذا القرار، فإن تصريحات نجيب بيطام محامي المدعي لا أساس لها من الصحة. فلم تذكر المحكمة في حكمها بأن “الخبر” في وضعية من دون مسير ولا أنها ممنوعة من الصدور. كما لم يتضمن منطوق القرار بأن وزارة الاتصال طرف في العقد المبرم بين “الخبر” و “ناس برود”. وعلى هذا الأساس فإن كلام بيطام أمس محض اجتهادات شخصية ومحاولة لاستباق قرار القضاء.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات