أغلَقوا الرئاسة.. فلماذا لا يغلقون “الخبر”؟!

 السلطة تلوِّح بإمكانية غلق جريدة “الخبر” و”كا بي سي” على خلفية حكم العدالة.. عدالة المظالم.1-في الجزائر ليس لك الحق في بيع أملاكك دون إذن الحكومة، وعقد الموثق ليس دليل الملكية.. السلطة في الجزائر هي التي تحدد لك الشاري وتحدد لك زمن بيع أملاكك. ومع ذلك تتحدث السلطة عن ترسانة القوانين التي تشجع على الحرية في المبادرة والاستثمار في الجزائر.!2-ذات يوم كتبت أن الحكومة قد يصل بها الحال إلى مصادرة الزوجة الجميلة من زوجها ممن له عقد إداري في البلدية، ودعوت وقتها إلى تسجيل عقود الزواج عند الموثق وإشهاره، بل وتسجيله في الأمم المتحدة، لأن الحكومة قد تلجأ إلى مصادرة الزوجات الجميلات من أزواجهن بحجة مبدأ نزع الملكية للاستعمال العام! اليوم مع قضية “الخبر” أصبحت هذه النكتة حقيقة!3-بعض الناس يتعجبون من مسلك السلطة مع “الخبر”، وخاصة موضوع التهديد بالغلق.. فقد قالت وزارة الإعلام إن “الخبر” لم تقدم طلبا من الوزارة لاستصدار رخصة للتكيف مع قانون الإعلام الجديد.! الوزارة لم تتكيف هي مع القانون الجديد بإنشاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة وتطالب الجرائد بالتكيف مع هذا القانون.. وتحت هذه الذريعة تصبح صحيفة مثل “الخبر” التي نشأت قبل ربع قرن غير موجودة.! هذه عبقرية وزير الإشهار الجديد، وعبقرية حكومة البؤس والهوان والضحك على الأذقان؟! وغير مستبعد أن يصدر وزير الإشهار أمرا بمنع كل صحفي لا يحمل البطاقة الصحفية “ڤرين كارت”، التي منحها الوزير للشوافرة وعاملات النظافة، بمنعه من مزاولة مهنة الصحافة لأنه لا يحوز على بطاقة “قرين كارت”، وعندها سأجد نفسي مثل “الخبر” منتحلا لصفة الصحفي، وعلي أن أتوقف، وإلا حدث لي ما حدث لمجموعة “كا بي سي” المسجونة.أنا كنت صحفيا منذ 47 سنة، أي عندما كان ڤرين ما يزال يلعب ”الكراكب”، ومع ذلك يجب على أن أتكيف مع “ڤرين كارت” إذا أردت ممارسة الصحافة؟!4-يمكن فعلا أن تغلق “الخبر” ويتوقف كل صحفي ليس له بطاقة “ڤرين كارت” عن ممارسة المهنة.! وليس في ذلك غرابة، فهذه الحكومة مع غلق الرئاسة ونقل مقرها إلى بيت الرئيس.! ومن يغلق الرئاسة ومجلس الوزراء ولا يرى حرجا في ذلك أمام الشعب والرأي العام الدولي فهل يُعوزه غلق “الخبر”؟!5-الحكومة أغلقت الحجّار وباعته للهنود “باطل”، ثم اشترته منهم بالشيء الفلاني ولم تستح، فكيف تستحي من غلق “الخبر”؟ عمليا الحكومة أغلقت كل الصحف الحكومية بسوء التسيير والرداءة، فلا يصح أن تترك جريدة ناجحة تعمل حتى ولو كانت تابعة للقطاع الخاص. “شيس” تقول الحكومة للشعب الجزائري كم أعطت للأمريكان (B.R.C)؟ وبكم اشترت الحكومة أسهم أمريكا في هذه الشركة ثم أغلقتها للتستر على فضائح الفساد؟!نعم الأمر لم يعد غلق المؤسسات العامة والخاصة من طرف السلطة، بل أصبح ينذر بغلق البلاد كلية؟! هذا مصير بلدنا.