تكشف قضية إبطال عقد التنازل عن غالبية أسهم مجمع “الخبر” لفائدة “ناس برود “، ليس فقط المساس بحق مكرس دستوريا، وهو حرية الاستثمار والتجارة، وإنما التعدي أيضا على حرية التعبير المنصوص عليها في المواثيق الدولية، من خلال السعي إلى وأد جريدة يشهد لها بالصدق والمصداقية. شهد مسار مقاضاة “الخبر” من قبل وزارة الاتصال، منذ تاريخ رفع الدعوى يوم 27 أفريل إلى غاية صدور قرار إبطال عقد البيع الصادر، أمس، من طرف المحكمة الإدارية، العديد من الخروقات القانونية، بعدما سطت وزارة الاتصال على صلاحيات ومهام سلطة الضبط للصحافة المكتوبة المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق ب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال