"القرار محاولة لتحييد "الخبر" في الساحة"

ما قراءتكم للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية للعاصمة بإبطال صفقة التنازل عن أسهم مجمع “الخبر” لمجمع “ناس برود”؟  هذا القرار ليس قرار عدالة، بل هو قرار ظرف ومرحلة، هو جاء في مرحلة تتميز بشغور منصب رئيس الجمهورية وظهور عدد من جماعات النفوذ وتزايد دورها في اتخاذ القرار، والمشاركة في اختيار من يخلف الرئيس الحالي.  ونحن نعيش ظرفا سياسيا متميزا، ليس من الناحية الإيجابية بطبيعة الحال، أصبح كل شيء ممكنا فيه، إنها من أحرج الظروف التي عاشتها بلادنا دون أن يظهر ذلك للعلن، لأنه يتم التغطية عليه. أضف إلى الإيحاء بأن مشاكل الجزائر توجد على الحدود وليس داخل جدرانها، وهذا تصور خاطئ.سؤال يتكرر.. لماذا هذه الحملة التي تستهدف الصحف المستقلة، وبهذا العنف؟ المضايقات لم تمس الصحف وحدها، بل قوى المعارضة، فهي غير مسموح لها بإقامة جسور مع القوى الاجتماعية الأخرى، ومحرومة من تمرير خطابها في وسائل الإعلام العمومية.وما تتعرض له “الخبر” دليل حي على ما نقول، هي أصبحت ضحية معركة الخلافة المشتعلة (خلافة الرئيس بوتفليقة) وقد يسأل البعض لماذا “الخبر” بالذات؟ أقول لأنها تساهم في معركة تنوير الرأي العام، وبالتالي تجري محاولة تحييدها في المشهد الإعلامي والسياسي لتنظيم خلافة بوتفليقة بشروطهم.شروط من تقصد؟ السلطة السياسية بمفهومها الشامل.. أولئك الذين يتحكمون في القرار وهم 4 أو 5 أشخاص منهم الرئيس ومحيطه.السلطة اعتمدت على مبرر رفض تمركز وسائل الإعلام في يد رجال المال، لتبرير رفض صفقة التنازل عن أسهم “الخبر” لمجمع سيفيتال، هل هذا المبرر مقنع في رأيك؟ مبرر تمركز وسائل الإعلام حكاية فارغة، وتعليل غير منطقي، وذريعة غير مقبولة. أكثر من ذلك إهانة لذكاء الجزائريين، هل تعتقد أن هذه الكذبة ستنطلي على الجزائريين.هل امتلاك صحيفتين وقناة يعتبر احتكارا؟ الاحتكار مصطلح مستورد لا ينسحب على الجزائر، والمشكل ليس في من يملك “الخبر” أو “كا.بي.سي”، بل من يحكم الجزائر. والمبرر الذي اعتمدته السلطة غير منطقي، وكما قلت سابقا فإن المسألة تتعلق بتحييد “الخبر”، لأن السلطة لا تريد التشويش على خططها، في ظل خطط إجراء انتخابات مسبقة رئاسية أو تشريعية. والتدخل لإبطال الصفقة يوضح أن المستهدف هو “الخبر”، فما يخيفهم هو “الخبر”. ولا يجب ألا نغفل عن شيء مسلّم به، في كل العالم رجال المال هم من يملكون ويمولون التلفزيون.معلقا على قضية “الخبر”، راح وزير العدل، الطيب لوح، يتباهى باستقلالية القضاء.. من يمكن أن يصدق بأن القضاء مستقل بعد الذي جرى في هذه القضية؟ عندما يتم توظيف أي ملف سياسيا يصعب إيجاد المبرر القانوني له. كنت سأقبل المبرر القانوني لو كنا فعلا في دولة قانون. يجب ألا ننسى أن السلطة تعاملت مع القضية كحالة مستعجلة وكأنها الاهتمام الوحيد لها.أنت تشكك في نوايا السلطة في تحقيق انفتاح إعلامي وتعددية في مجال السمعي البصري؟ لقد أقدمت السلطة على فتح سوق السمعي البصري تحت ضغط ثورات الربيع العربي، ولتوجيه المشاهدين بعيدا عن قنوات “الجزيرة” و«المغاربية”، وقامت بمنح تراخيص لمجموعة قنوات موالية لها، والآن وشعورا منها بأنها تجاوزت تلك المرحلة بسلام، فهي تعود إلى عمليات الغلق وتعتمد تعددية وهمية من خلال تراخيص لزبائن السلطة.