"إبطال الصفقة قرار مبيّت"

أفاد حسني عبيدي، مدير مركز الأبحاث حول العالم العربي والمتوسط بجنيف، بأن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية، أمس، بإبطال صفقة “الخبر- ناس برود” (فرع مجمع سيفيتال) “كان قرارا مبيّتا”.وأضاف عبيدي معلّلا رأيه في تصريح لـ”الخبر”، “سبقت القرار المذكور زوبعة إدارية من أجل تسويقه على أنه حكم قضائي، لكنه في واقع الأمر قرار سياسي بامتياز”. وسألت “الخبر”، عبيدي عن الدوافع من وراء ذلك، فأجاب: “الهدف واضح للعيان، وهو إسكات أي صوت يخرج عن النسق الرسمي، ويسعى لترويض المؤسسات الإعلامية أو الجمعية والحزبية، التي تشكل إزعاجا للسلطة في محاولاتها فرض أجندتها الحالية والقادمة”.وأضاف محدثنا أن “معركة ما بعد بوتفليقة بدأت قبل أوانها المحدد، بوتيرة غير عادية، بعد إقالة مسؤولين سامين في الدولة”، في إشارة إلى مدير الاستعلام والأمن الفريق محمد مدين (توفيق)، وكبار مساعديه في جهاز المخابرات، والدرك الوطني والحرس الجمهوري والأمن الرئاسي. ويعتقد حسني عبيدي أنه “في ظل غياب توافق على رأس السلطة وعلى اسم من سيخلف الرئيس، ستستمر المعركة مع خلق ذرائع زائفة ضد الرأي الآخر، والسبب من وراء ذلك هو أن النظام فقد الثقة في شعبه وفقد الثقة في نفسه”.وبشأن الغاية من استهداف الصحافة المستقلة في الجزائر بمضايقات وتلويح بعصا جهاز العدالة، قدّر عبيدي، مدير مركز الأبحاث حول العالم العربي والمتوسط، بأن “محاولة وأد الحريات والتضييق على الإعلام الحر، ستفقد النظام ثقة المجتمع الدولي، الذي سيعتبر هذا الحكم مؤشرا قويا على هشاشة النظام وعدم قدرته على توفير أدنى شروط الاستثمار السياسي والاقتصادي والإعلامي”.