عندما تحاكم الحريات من دون دليل!

 يفصل القضاء، اليوم، في قضيتين تتعلقان بمجمّع “الخبر”، الأولى حول إبطال صفقة بيع الأسهم إلى شركة “ناس برود”، والثانية تخص الإفراج عن سجناء قناة “كا.بي.سي” الموجودين رهن الحبس المؤقت على خلفية البرنامج الساخر “ناس السطح”. القضيتان أثارتا ردود فعل وطنية ودولية واسعة بسبب ما اعتبر “خلفيات سياسية” تحركهما. وصلت قضية “الخبر- ناس برود” إلى نهايتها بعد مسار قضائي طويل امتد لشهرين ونصف، فبعد أن حقق القضاء الإداري الاستعجالي مراد وزارة الاتصال في تجميد صفقة بيع أسهم مجمّع “الخبر” إلى شركة “ناس برود”، ستفصل اليوم المحكمة الإدارية العادية في موضوع الدعوى المتعلق بإبطال الصفقة برمتها.وبحسب محامي مجمّع “الخبر”، خالد برغل، فإن القضية محسومة بالنسبة لهيئة الدفاع، فالمحكمة الإدارية ستفصل في القضية وفق الاتجاه الأول الذي جاء به الحكم الاستعجالي، وبالتالي سيكون حكمها المنتظر هو إبطال الصفقة. وأوضح أنه مهما يكن الحكم، فإن مجمّع “الخبر” تبقى لديه مجالات للطعن أمام مجلس الدولة، خاصة أن القرار المنتظر سيكون من الصعب تنفيذه من الناحية الإجرائية، وسيترتب عنه إشكالات تستدعي ظهور قضايا أخرى.وأبرز برغل أنه لا خوف على مستقبل مجمّع “الخبر”، لأن هناك يقظة في الجزائر وحتى على المستوى الدولي، للحفاظ عليه ومساندته في معركة حرية التعبير، مشيرا إلى أن إصدار قرار إبطال الصفقة لا يعني اغتيال الجريدة التي ستستمر في العمل دون إشكال، وشكك المحامي حتى في إمكانية تطبيق الحكم الذي تجهل لحد الآن الآثار المترتبة عليه، محيلا إلى عدة أحكام صادرة من المحاكم الجزائرية ولم يتم تطبيقها.وستشهد جلسة اليوم غياب محامي دفاع مجمّع “الخبر”، بعد أن كانوا قد أعلنوا انسحابهم من القضية في 21 جوان الماضي، بعد صدور القرار الأول بتجميد آثار الصفقة، بسبب ما قالوا إنها “خروقات عديدة شابت القضية في كامل مراحلها”، ولّدت لديهم “قناعة بأن استمرارهم سيكون تزكية لمسرحية قضائية كان كل شيء فيها حاضرا إلا القانون!”، واتهموا سياسيين تدخلوا في القضية، مثل عمار سعداني، أمين عام الأفالان، وعبد المالك سلال، الوزير الأول، بالتأثير على قرار القاضي. وبحسب المحامين، فإن وزارة الاتصال أخطأت الهدف والأطراف والالتماسات والطلب في هذه القضية، والمحكمة واكبتها وسمحت لها بتدارك الأخطاء خلال 3 جلسات خصصت لتصحيح الأخطاء، قبل النطق بقرارها رغم أن القضاء الاستعجالي لا يسمح بالتسوية أو الإعذار، لأن وزارة الاتصال (المدعي) يفترض أنها تعرف ماذا تريد من البداية، فضلا عن منح القضاء الصفة لوزارة الاتصال في مقاضاة مجمع “الخبر”، رغم أن القانون يشير إلى أن ذلك من حق سلطة ضبط الصحافة المكتوبة حصريا.ومنعرج القضية كان بحسب المحامي، فداق عبد الكريم، عندما توجه رئيس الجلسة في يوم المرافعات يوم 25 ماي، إلى محامي وزير الاتصال بسؤال يقول فيه: “هل لديكم دليل كما تقولون في ادعاءاتكم أن رجل الأعمال إسعد ربراب يملك جريدتين، فكان الجواب من المحامي أن دليله هو تصريحات صحفية”، ما يجعل حكم القاضي الذي استند إلى هذا الجواب “حكما من دون دليل”.هل تهب نسائم الحرية على سجناء “كا.بي.سي”؟كما ينتظر اليوم أن تنطق غرفة الاتهام على مستوى مجلس قضاء الجزائر، بقرارها فيما يخص الاستئناف الذي تقدم به محامو سجناء قضية “كا.بي.سي”، وهم المدير مهدي بن عيسى ومدير الإنتاج رياض حرتوف والمديرة بوزارة الثقافة نورة نجاعي، ضد قرار الحبس المؤقت والمطالبة بمحاكمتهم وهم في الإفراج.وقالت المحامية فطة سادات إن كل الطرق تؤدي إلى الإفراج إذا ما احترم القضاء القوانين التي تحكم عملية الإيداع في الحبس المؤقت. وأشارت في تصريح لـ«الخبر”، إلى أن الدستور في مادته 59، ينص على أن الأصل هو الإفراج، والحبس المؤقت ما هو إلا إجراء استثنائي جدا. أما قانون الإجراءات الجزائية في مادته 123، فيؤكد أن المتهم يكون حرا أثناء إجراء التحقيق، ويمكن استثناء إخضاعه للرقابة القضائية، أما الحبس المؤقت فهو إجراء استثنائي جدا ويخضع لشروط صارمة.وأضافت سادات أن هذه الشروط تتعلق باحتمال الإفلات وهنا يمكن للمتهم أن يقدم الضمانات الكافية، أو أن يتسبب الإفراج في عرقلة إظهار الحقيقة، أو أن يتسبب الإفراج في الإضرار بالمتهم نفسه (يكون محل انتقام)، أو إذا تهرب المتهم من إجراءات الرقابة القضائية، لافتة إلى أن هذه الشروط بالنسبة لسجناء قضية “كا.بي.سي” ليست في محلها، والدليل أنهم امتثلوا لاستدعاءات الضبطية القضائية طواعية ودون إشكال.هذه القضية تضع العدالة الجزائرية، وفق المحامية، أمام التاريخ، لأن التطبيق الصحيح للقانون يعني مباشرة الإفراج عنهم، خاصة أن الأمر يتعلق بالدستور الذي هو القانون الأسمى للبلاد، ومخالفته تعني التلاعب بمصداقية الدولة ومؤسساتها. وحول ما إذا كان الإفراج عن الجنرال حسين بن حديد، الذي كان موضوعا في الحبس المؤقت، مؤشرا إيجابيا بالنسبة لقضية سجناء “كا.بي.سي”، أجابت المحامية بأنه لا يمكن أخذ قضية بن حديد كمعيار للقول بأن السلطة أقرت هدنة بخصوص سجناء قضايا الرأي العام، لأن حالة الجنرال الصحية كانت تستدعي الإفراج عنه.بدء المحاكمة يوم 18 جويليةوفي حال تم الإفراج عن مدير “كا.بي.سي”، مهدي بن عيسى ورفاقه، فإن التهم المتابعين على أساسها ستظل تلاحقهم مع الفارق في أنهم سيحاكمون وهم أحرار. واستفيد، أمس، أن محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة قد حددت تاريخ 18 جويلية لبدء محاكمة المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم، والتي يراها المحامون غير مؤسسة، كما أن طلب رخصة للتصوير ليس ضروريا عندما يكون التصوير داخل الأستوديو.ويتابع مهدي بن عيسى ورياض حرتوف، بتهمتي الإدلاء بتصريحات كاذبة والمشاركة في استغلال الوظيفة، بينما نورة نجاعي فيتم ملاحقتها بتهمة استغلال الوظيفة، وهي تهم يعاقب عليها قانون مكافحة الفساد الذي صدر سنة 2006، بعقوبات قصد تصل إلى 10 سنوات سجنا.