20 سنة سجنا ضد قاتل شرطية فرنسية

أصدرت، أول أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة حكما بالسجن النافذ 20 سنة في حق المدعو “ف.ف.س”، المتهم بارتكاب جناية قتل شرطية فرنسية شهر ماي من عام 2010 بمدينة كريتاي الفرنسية، خلال تبادل لإطلاق النار بين مجموعة مكونة من ثمانية إلى عشرة أشخاص وسيارة للشرطة، على خلفية محاولة فاشلة للاستيلاء على سيارة لنقل الأموال.    وكانت جلسة المحاكمة الدولية الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الجزائري، باستعمال تقنية المحاكمة عن بعد، وربطت بين مجلس قضاء المسيلة على المباشر مع محكمة الجنح بنانتار بفرنسا، قد عرفت حضورا كبيرا لوسائل الإعلام.والتمس ممثل الحق العام في مرافعته تسليط أقصى العقوبة على المتهم ماعدا الإعدام، قبل أن تمنح الكلمة للمتهم في آخر المطاف بعد غلق باب المرافعات، فظل متشبثا بعدم علاقته بالجريمة وأنه بريء من التهم المنسوبة إليه. مصرا على طلبه بضرورة إخلاء سبيله وتأجيل محاكمته إلى وقت لاحق إلى غاية توفر الشروط الملائمة لإجراء محاكمة عادلة على حد قوله. مؤكدا أن كل ما بني هو من ادعاءات العدالة الفرنسية فقط لا غير، وأن الدفاع التلقائي الذي عينته المحكمة في ظل انسحاب دفاعه احتجاجا بعد طلب تأجيلها، يستحيل معه قراءة 3500 وثيقة من ملف القضية في ظرف لا يتعدى يوما واحدا. لتنصرف هيئة المحكمة بعد ذلك للمداولة القانونية والإجابة على 40 سؤالا كلها جاءت بنعم. وهو ما أثبت إدانة المتهم بارتكابه في تاريخ الوقائع: جناية تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لارتكاب الجنايات، والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، إضرار بموظف عمومي أجنبي أثناء تأدية مهامه، ويتعلق الأمر بشرطي فرنسي، والسرقة باستعمال سلاح ناري ضد الأشخاص والأشياء المعدة لتأمين سلامة وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الخصوصي، ومحاولة القتل العمدي إضرارا بأشخاص آخرين (مارة، راجلين وركاب) والتخريب العمدي لملك الغير. وتمت محاكمة شقيق المتهم وآخرين في محكمة فرنسية بنفس التهم ومعاقبتهم من 18 إلى 35 سنة سجنا نافذا.للتذكير، فإن المتهم “ف.ف.س” سبق له في 2013 أن حوكم بنفس التهم على مستوى مجلس قضاء المسيلة وفصل لفائدته بالبراءة، قبل أن يتم إيقافه لاحقا بعد إعادة ملف القضية من المحكمة العليا بعد الطعن بالنقض.