خياران أحلاهما مرّ؟!

 كل الدلائل تشير إلى اتجاه الجزائر نحو مرحلة انتقالية أخرى دون السياسيين والمدنيين هذه المرة.-1الانتخابات الرئاسية المسبقة أصبح إجراؤها شبه مستحيل، بالنظر إلى التفكك السياسي العام في البلاد، وتدهور الأحزاب السياسية معارضة وموالاة... والإبقاء على الرئيس بوتفليقة إلى نهاية عهدته أصبح هو الآخر شبه مستحيل، بالنظر إلى تضرر سمعة البلاد داخليا وخارجيا، إضافة إلى تفكك العلاقات بين شبه المؤسسات الدستورية القائمة مثل البرلمان والحكومة والرئاسة، إلى درجة أن هذه المؤسسات أصبحت غير قادرة حتى على الإدارة الشكلية للبلاد كما كان الحال قبل سنتين من الآن.-2 تعويض السياسة بالمال من طرف الحكومة والرئاسة في عملية إدارة البلاد لم يعد ممكنا مع شح الموارد البترولية بعد تدهور أسعار البترول. شح الموارد أدى إلى توقف كل المشاريع الوطنية الكبرى في البلاد، وتوقف ما لا يقل عن 50% من مشاريع التنمية في البلديات والولايات.. وباتت البلاد أمام خيارين إما مرحلة انتقالية أو الفوضى العامة؟!-3 معنى هذا الكلام أن الواجهة السياسية المدنية للسلطة قد تعطلت تماما أو هي في الطريق إلى التعطل التام، وتبعات هذا التعطل قد تطال المؤسسة العسكرية نفسها إذا لم تبادر بالتنصل من حالة الانسداد الذي وصلت إليه البلاد، وخاصة حالة الفساد الذي تزامن مع تعاظم اهتزاز الشرعية في الحكم بصورة لافتة للعيان، وعلى غير ما كان مألوفا من قبل ولو بصورة نسبية.-4 كل الدلائل تشير إلى أن البلاد مقبلة على قلاقل خطيرة إذا لم تتخذ إجراءات سريعة، تنهي حالة الشرعية الشكلية البائسة التي أصبحت عليها مؤسسات دستورية لا تؤدي حتى الجزء اليسير من وظائفها..!-5 ليس من الصدفة أن تفتح أبواب السجون على غير العادة أمام سجناء الرأي، وتتعاظم المظالم التي لا تستند إلى أدنى سند قانوني. وليس من الصدفة أن يتعطل كل شيء في البلاد، وتبقى فقط الشرطة والجيش والجندرمة هي المصالح التي تشتغل! حتى الإدارة أصابها الوهن الذي أصاب قبلها المؤسسات السياسية الموالية للسلطة مثل الأحزاب والنقابة وغيرها.. حتى باتت الحكومة لا تتحكم في شيء في البلاد... وأصبح الانفلات هو الطابع العام للوضع.والمصيبة أن الرئاسة لم تعد قادرة حتى على إنجاز المناورات السياسوية بإحداث التغييرات الشكلية المعتادة على مستوى الحكومة والوزراء لإلهاء الرأي العام مرحليا.. والسبب هو وصول الانسداد إلى مداه في جل مناحي الحياة في البلاد.