شيكات بنكية تتحول إلى وسيلة ابتزاز وانتقام

تحولت شيكات بنكية إلى وسيلة فعالة للانتقام والابتزاز، بعد أن استغلت في النصب والاحتيال لسنوات. وتثير بعض قضايا الشيكات المطروحة أمام المحاكم الاستغراب من طريقة تفكير المحتالين والمتلاعبين.نظرت محكمة غرداية، قبل عدة سنوات، في قضية خيانة أمانة ونصب واحتيال اتهم فيها مقاول برفع قيمة شيك بالتزوير من 10 ملايين إلى 100 مليون سنتيم، واستغل المتهم جهل الضحية الكتابة وتلاعب بقيمة الشيك. وتسبب هذا الحادث في إصابة الضحية بجلطة دماغية نتيجة الصدمة، كانت السبب في وفاته فيما بعد.وفي قضية مشابهة، اتهم شخصان بينهما شرطي من غرداية العام 2002 بالتلاعب بقيمة شيك، حيث فوجئ تاجر يملك حسابا بنكيا في بنك البركة باختفاء مبلغ 18 مليون سنتيم من حسابه، واكتشف بعد التحقيق أن شرطيا وشخصا ثانيا قاما بتزوير الشيك ورفعا قيمته من مبلغ 2 مليون سنتيم إلى 20 مليونا.يمنح شيكات أبلغ عن سرقتهاوفي ولاية تمنراست، نسج مقاول سيناريو آخر عن شيكات أبلغ عن سرقتها، حيث أودع شكوى لدى مصالح الدرك الوطني بخصوص سرقة دفتر شيكاته لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية.وبعد أيام قليلة من البلاغ، أودع شخصان في غرداية شكاوى لدى العدالة مفادها أن صاحب الشيكات المسروقة هو نفسه من قدم لهما عدة صكوك على سبيل الضمان مقابل دين قيمته 400 مليون سنتيم، واضطرت النيابة للتحقيق مطولا في الحادثة وإخضاع التوقيع الموجود في الشيك للفحص في مخبر الشرطة بشاطوناف.خدرته وسرقت شيكات من محفظتهوفي متليلي بغرداية، أودع رجل شكوى لدى الشرطة مفادها تعرضه للسرقة من طرف زوجته التي وضعت له مخدرا في العصير، ثم سرقت 8 شيكات من دفتر شيكاته وقلدت توقيعه ثم منحت الشيكات لشقيقها الذي رفع عليه قضية إصدار شيكات دون رصيد.وقد قررت محكمة متليلي التي نظرت في القضية عام 2006 إخضاع التوقيع للخبرة، قبل أن تؤيد أقوال الزوج وصدر حكم بالحبس مع وقف التنفيذ 6 أشهر في حق الزوجة والحبس سنة في حق شقيقها.يدفع قيمة شيك دون رصيد مرتينواضطر موظف بولاية غرداية لدفع قيمة شيك دون رصيد مرتين، حيث سدد قيمة الشيك للضحية قبل صدور حكم الإدانة، ثم سدده تحت الإكراه البدني بأمر نيابة محكمة غرداية.   والغريب في هذه القضية الفريدة هو أن دليل عدم دفع الشيك الذي بني عليه الاتهام هو شهادة حررها المستفيد من الشيك بنفسه، وهذا بحكم عمله في خزينة ولاية غرداية، رغم أنه غير مخول بالإمضاء على مثل هذه الوثيقة بناء على تعليمات داخلية لخزينة ولاية غرداية، وأثبت هذا بالدليل دون نتيجة.وانصاع المتهم لحكم أصدرته محكمة الاستئناف للجنح بمجلس قضاء غرداية، يقضي بدفع قيمة شيك دون رصيد للمرة الثانية على التوالي، بعد أن قررت نيابة محكمة غرداية تنفيذ الإكراه البدني ضده لإجباره على دفع قيمة شيك دون رصيد.ولم تشفع للمعني وثيقة وقّعها أمين خزينة غرداية مؤرخة في 23/1/2006، يشهد فيها أمين الخزينة بأن المتهم قد دفع قبل ذلك بيومين مبلغ الشيك موضوع القضية إلى المستفيد من الشيك، طبقا للوصل رقم 003913، كما لم يشفع له طلب بإرجاء التنفيذ وقّعه رئيس مجلس قضاء غرداية بالنيابة.ورفضت الغرفة الجزائية الطلب بحجة أنه لا يمكن للمجلس تداركه، وعلى المعني انتظار قرار المحكمة العليا في الموضوع.وقال المتهم إنه دفع قيمة الشيك للمرة الثانية، بعد أن أوقفته الشرطة بناء على أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية الذي قرر تنفيذ الإكراه البدني ضده.وأضاف أن قضية الشيك دون رصيد التي تمت إدانته فيها غير واقعية، حيث إنه كان يوم 27 جانفي 2005 سلم زميله في العمل بخزينة ولاية غرداية صكا بنكيا قابلا للتسديد بخزينة غرداية بقيمة 65 مليون سنتيم. والغريب في القضية، حسب شهادة وقعها أمين الخزينة، أن الضحية في قضية الشيك هو نفسه من حرر شهادة عدم وجود رصيد كاف في حساب المشتكي، رغم وجود تعليمة داخلية للخزينة تمنع هذا التصرف.