مدير قناة "الوطن" يمثل أمام محكمة الشراڤة اليوم

  أصدرت محكمة تيبازة غرب الجزائر، أمس، حكما بالبراءة لصالح رجل الأعمال ومدير قناة “الوطن”، جعفر شلي، بعد ثلاثة أشهر من الحبس المؤقت، عن تهمة التزوير واستعمال المزور.بعد ثلاثة أشهر قضاها في زنزانة بسجن القليعة (بولاية تيبازة)، وبعد مرافعات ومداولات، نطق القاضي بحكم البراءة في قضية جعفر شلي، بعد أن نسبت إليه تهمة التزوير واستعمال المزور تتعلق بعقود شراء عقار بالعاصمة.وتمت تبرئته عشية مثوله (اليوم) أمام قاضي محكمة الشراڤة بالعاصمة، في قضية أخرى تتعلق بقناة “الوطن” المشمعة مكاتبها بقرار من والي العاصمة، عبد القادر زوخ، بطلب من وزير الاتصال، حميد ڤرين، عن تهمة التصوير وإنجاز منتوج سمعي بصري وبثه دون رخصة.وتم رفع دعوى في القسم الاستعجالي من أجل رفع التشميع، وبعد أكثر من أربع جلسات مؤجلة تم تأييد قرار تشميع المقر المركزي للقناة ببلدية الدرارية، بما يحتويه من تجهيزات ووثائق. وتم تنفيذ الإجراء من طرف الشرطة العام الماضي.وحسب، إسماعيل دباح، مسؤول بالقناة، فإن قضية “الوطن- وزارة الاتصال”، لا تخلو من “رائحة تصفية حسابات سياسية، حيث إن قرار تشميع مقر القناة صدر من وزير الاتصال ونفذه والي العاصمة”، مرجعا الأسباب إلى “تصريحات أدلى بها أمير جيش الإنقاذ المحل، مدني مزراڤ، وبثتها القناة في برنامج حواري”، بمناسبة ذكرى صدور ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حيث اعتبرت تلك التصريحات “مسيئة لرئيس الجمهورية”.وألقي القبض على جعفر شلي بمطار هواري بومدين، ووضع، بأمر من وكيل الجمهورية بمحكمة تيبازة، رهن الحبس المؤقت في سجن القليعة، بناء على أمر بالإيداع من قبل وكيل الجمهورية في قضية نزاع مع ورثة عقار يقع ببلدية أولاد فايت، بتهمة تزوير سندات ووثائق لبيع قطعة أرض.وقد مثل شلي أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة في السابع فيفري الماضي، لكنه تمكن من مغادرة الجزائر بشكل عادي بعد سماعه وسافر إلى تركيا، حيث يقيم بشكل دائم قبل أن يرجع مرة أخرى إلى الجزائر، ويتم توقيفه لدى مغادرته إلى تركيا، بناء على قرار قضائي بضبط وإحضار.ويذكر أن جعفر شلي رجل أعمال، ينتمي إلى حركة مجتمع السلم “حمس”، التي تولى فيها عدة مسؤوليات ومهام قيادية. وفي السياق ذاته، اتهم ناصر حمدادوش، النائب عن “حمس” وعضو مكتبها الوطني، “شخصيات متنفذة ومافيا العقار بتدبير المؤامرة” ضد شلي “بغرض تحطيم أعماله بالجزائر”، بداية من قرار غلق قناة “الوطن”، ما يؤكد فرضية استهدافه سياسيا، معتقدين أنه ممّول حركة “حمس”، مؤكدا بأن هذه الأخيرة “لا ترضخ “للابتزاز والمساومة”.وخلص حمدادوش إلى القول إن حزبه “لم يتدخل بشكل في القضية حتى لا يتم تسييسها، وترك العدالة تأخذ مجراها”، معربا أن “تتم تبرئة كل سجناء الرأي في الجزائر”.