تامالت ضحية عريبي وسلال؟!

 أجّلت قضية محمد تامالت غدا الثلاثاء، ليتزامن الفصل فيها مع قضية “الخبر”!تامالت كان ضحية نصب واحتيال في عملية تمت بين الوزير الأول والنائب حسن عريبي.. فقد استخدم الوزير الأول النائب حسن عريبي في إقناع محمد تامالت بالدخول إلى أرض الوطن ولا تتم متابعته قضائيا، مقابل الكف عن التعرض للوزير الأول كما كان يفعل في بريطانيا من خلال موقعه الفايسبوكي والمجلة الإلكترونية “السياق العربي”!وبالفعل، ابتلع تامالت طعم النائب عريبي وقدم إلى الجزائر بناء على الضمانات التي قدمها هذا النائب باسم الوزير الأول.وحل المعني بمطار هواري بومدين، وكان في حسابه المبادرة باعتقاله. لكن ذلك لم يحصل، لأن جهاز الشرطة التزم بالتطبيق الحرفي للقانون، فالمعني لم يكن تحت طائلة مذكرة ضبط وإحضار التي تمكّن الشرطة من التدخل، ولذلك لم تتدخل وتعتقله، وترك لشأنه فذهب إلى بيت والدته، ولكنه كان ذكيا فسلم جواز سفره البريطاني إلى القنصلية البريطانية في الجزائر تحسبا لإمكانية اعتقاله لاحقا.. وهو ما حدث بالفعل بعد ثلاثة أيام من وصوله.ولم تتحرك العدالة ضده بناء على طلب جهة من الجهات المتضررة من كتاباته وهي كثيرة، من الرئيس إلى الوزير الأول إلى رئيس البرلمان إلى بعض قيادات الجيش.. وهم جميعا كانوا محل نقد لاذع من طرف المعني.تامالت تم اعتقاله من طرف جهة في الـ(DRS)، وهي المصلحة التي قالوا إنها حلّت ولم تعد تنشط كضبطية قضائية. وبعد 3 أيام من اعتقاله تم تقديمه لوكيل الجمهورية الذي أودعه الحبس الاحتياطي وتم تمديد اعتقاله احتياطيا مرتين متتاليتين!المواد القانونية التي توبع بها تامالت لا تستدعي الحبس الاحتياطي.. لأن الدستور الأخير يمنع سجن الصحفيين بناء على خلفية ارتكاب جنح القذف، لكن هذا هو الواقع[email protected]