ثلـث موارد الخزينة ينفق في دعم الأسعار

تنفق الحكومة على مصاريف التحويلات الاجتماعية أو ما يعرف بدعم أسعار أهم المواد الغذائية قرابة ثلث (30 في المائة) من أموال الخزينة العمومية المثقلة بتراجع حاد ومتسارع في إيراداتها، جراء تداعيات المرحلة الراهنة وإسقاطات انهيار أسعار النفط في البورصة العالمية.تكشف الأرقام الرسمية أن ما يقارب 1 من 3 من ميزانية الخزينة العمومية تخصص لتغطية الفرق بين السعر الحقيقي للمنتوجات المدعمة وبين السعر المطبق واقعيا على مستوى السوق الوطنية، على اعتبار أن هذه الموارد تصب في النفقات التي تحمل طابع التحويلات الاجتماعية، في سياق دعم أسعار المواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية.وتفرض هذه الوضعية تحمل الحكومة تكاليف مضاعفة مع تواصل الالتزامات التي تجبرها على عدم تطبيق الأسعار الحقيقية بالنسبة للمواد الغذائية كما هو الشأن بالنسبة للخبز أو حليب الأكياس، وتضاف إليها المواد ذات الأسعار المسقفة على غرار الزيت والسكر، إلى جانب المنتجات الأخرى غير الغذائية كالوقود والكهرباء، من منطلق أن الأسعار المطبقة غير حقيقية ولا تمثل إلا أقل من ربع القيمة الحقيقية، فمثلا الوقود الذي يسوق محليا في حدود 30 دينارا للتر يصل سعره الحقيقي إلى ما يزيد على 80 دينارا، بينما تبقى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” تعاني بناء على هذا الوضع من عجز مستمر، يدفعها في كل مرة إلى التلويح بضرورة إعادة النظر في التسعيرات المطبقة، من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي للمؤسسة.وفي ظل هذا المعطيات، فإن المعادلة التي ينبغي على الحكومة فك شفرتها تحمل جانبين الأول التخلص من تبعات تحمل نفقات تثقل كاهل الخزينة العمومية، والثاني المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، على اعتبار أن تحدي السلطات العمومية يتمثل في مواصلة سياسة الدعم والحفاظ على مستوى الأسعار خاصة بالنسبة للسلع ذات الاستهلاك الواسع، وذلك من خلال العمل على عدم تعميم دعم الأسعار على فئات المجتمع وحصره في الشرائح الهشة ذات الدخل الضعيف كونها المحتاجة فعليا لهذا الامتياز، عن طريق التوجه نحو البدائل المقترحة في هذا المجال والمعمول بها في العديد من الدول عبر العالم، عبر ضخ تكاليف سياسة دعم أسعار في أجور الأسر محدودة الدخل، أو عبر استحداث طريقة لاستفادتهم من منح شهرية، بدلا من صب هذه النفقات في شكل تخفيضات على السعر المتعامل به مع كل الزبائن، الفقراء منهم وأصحاب الأموال على حد سواء.وبالموازاة مع ذلك، فإن إصرار الجهات المسؤولة على التعامل وفقا لنفس المبدأ في دعم أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، مخافة إثارة الجبهة الاجتماعية حفاظا على استقرار “هش”، يؤدي إلى استفحال ظاهرة التبذير التي تقف وراء الإلقاء بالملايير في المزابل، حيث تكشف الأرقام الرسمية لاستهلاك الخبز مثلا عن رمي مليون خبزة يوميا، في وقت تنادي الحكومة بسياسة شد الحزام والتقشف لإنقاذ الوضع، وتدعو المتعاملين والشركات للمساهمة في مسعى القرض السندي لتجسيد المشاريع الاستثمارية.