دفاع مسؤولي "كا.بي.سي" يطالب بالتطبيق السليم للقانون

تقف هيئة دفاع سجيني كا.بي.سي”، مهدي بن عيسى ورياض حرتوف ونورة نجاعي، مديرة بوزارة الثقافة، اليوم، أمام القاضي بغرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة، للمرافعة في استئناف أمر إيداع هؤلاء الثلاثة الحبس المؤقت، في قضية مخالفة تراخيص تصوير البرنامجين الترفيهيين “كي حنا كي الناس” و”ناس السطح”، والذين وجهت لهم تهم “الإدلاء بإقرارات كاذبة” و”المشاركة في سوء استغلال الوظيفة” و”سوء استغلال الوظيفة”.وأفادت عضو هيئة الدفاع، المحامية فطة سادات، في اتصال مع “الخبر”، أن “مثولنا أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، سيكون للمرافعة في النظر في استئناف الأمر بإيداع مدير قناة “كا.بي.سي” مهدي بن عيسى ورياض حرتوف مدير الإنتاج بـ”ناس برود” والمديرة بوزارة الثقافة الموقوفة عن العمل نورة نجاعي، فيما ستخصص الجلسة إما للفصل في القضية أو وضعها في المداولة”.وأوضحت المحامية “إننا كهيئة دفاع سنطالب بالإفراج عن الموقوفين، لأنّ الحكم الأول قضى بإيداعهم الحبس المؤقت، فيما لن تخرج حججنا أثناء مرافعاتنا أمام القاضي عن طلب التطبيق السليم للقانون، بل للدستور في حد ذاته الذي يتضمن نصا صريحا يشير إلى أن الأصل هو الإفراج، أمّا اللّجوء إلى الحبس المؤقت فيكون استثنائيا ما لم تتوفر في الشخص المتابع ظروف الامتثال أمام العدالة، ومهدي بن عيسى إقامته معروفة، وقد احترم الاستدعاءات التي وصلته من الدرك الوطني والمحكمة”.وتنص المادة 59 من الدستور الجديد، التي طرأ عليها تعديل، على أنّه “لا يُتابع أحد ولا يُوقف أو يُحتجز،  إلا ضمن الشروط المحدّدة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نصّ عليها. الحبس المؤقت إجراء استثنائي يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديده. يعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي”.وقالت فطة سادات إن “مهدي بن عيسى ليس مجرما وبالتالي استفادته من الإفراج لن يؤثر في مجريات القضية، وصحيفة سوابقه العدلية بيضاء، وعليه كهيئة دفاع سنقدم غدا (اليوم) أمام غرفة الاتهام دعما للمذكرة الأولى، لاستفادة مدير “كا.بي.سي” ورفيقيه من الإفراج”، وأضافت: “كما يوجد إجراء آخر يتعلق بالرقابة القضائية، فلماذا لا يستفيد الثلاثة منه مادامت ظروف امتثالهم للعدالة في أي وقت متوفرة”.وقالت المحامية فطة سادات إن “موكلنا مهدي بن عيسى مهدد في تهمة الإدلاء بإقرارات كاذبة للحصول على ترخيص، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 20 ألف إلى 100 ألف دينار، أمّا تهمة المشاركة في سوء استغلال الوظيفـة، فسيّطبق عليه القانون الخاص المتعلق بالوقاية من الفساد فيعاقب من سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 200 ألف دينار إلى مليون دينار”.وأشارت سادات إلى أن “المديرة بوزارة الثقافة المتهمة بسوء استغلال الوظيفة، وأسقطت هذه التهمة أيضا على مهدي بن عيسى ومدير الإنتاج رياض حرتوف بالمشاركة في نفس التهمة، والغريب أن الفاعل والشريك أسقطت عليهما نفس التهمة، أما الإشكال في تطبيق القانون الخاص للوقاية من الفساد، رغم عدم وجود شبهة فساد تتعلق مثلا برشوة”.