تدريس "المحرقة اليهودية" للأئمة الجزائريين الموجهين إلى فرنسا

 اقترحت لجنة برلمانية فرنسية تابعة لمجلس الشيوخ الفرنسي، إعادة النظر في تكوين الأئمة الوافدين إلى فرنسا من دول أخرى. وشددت على أن الأئمة الجزائريين، ينبغي أن يتلقوا تكوينا إضافيا في موضوع “المحرقة اليهودية”، لأنها لاحظت أنهم يتبنون النظرة العربية الإسلامية فقط في موقفهم من إسرائيل.  تبدو فرنسا حائرة من أمرها في كيفية التعامل مع التنظيمات الكبرى التي تمثل الجالية المسلمة لديها، فخضوع أغلبها لدول أجنبية مثل الجزائر والمغرب وتركيا يجعل من التحكم في تكوين الأئمة وإخضاعهم للنمط الفرنسي صعب المنال، خاصة في الوضع الحالي الذي أصبح هذا الموضوع هاجسا كبيرا، بسبب سيطرة أفكار متشددة على عدد من المساجد.هذه الهواجس عكسها تقرير مفصل حديث للجنة مجلس الشيوخ الفرنسي “حول تنظيم ومكانة وتمويل الإسلام في فرنسا وأماكن العبادة الخاصة به”، يقع في 578 صفحة، انتقد تكوين الأئمة الجزائريين الموجهين إلى العمل في فرنسا. وقال معدو التقرير الذين زاروا الجزائر، في صفحته 52، إن هؤلاء ليس لهم أي احتكاك مع الجالية اليهودية في الجزائر التي قدروها بـ300 شخص.لذلك فهُمْ من منظور اللجنة لا يعرفون سوى الرواية العربية الإسلامية للصراع العربي الإسرائيلي ويجهلون تماما المحرقة اليهودية. ولم توضح اللجنة ما دخل الفلسطينيين في المحرقة اليهودية حتى تستعمر بلادهم! أما بالنسبة للأئمة الأتراك، فقد اعتبرت أن لديهم اطلاعا فقط على النظرة التركية التي تنفي إبادة الأرمن بينما هذا الموضوع تتبناه المؤسسات الفرنسية. وحذرت اللجنة من أن الأئمة المكونين في الخارج، يمكن أن ينشروا أفكارا أو افتراضات إيديولوجية تتناقض مع القوانين الفرنسية، مثل الحكم بالإعدام أو النظرة للمثليين أو التمييز بين الرجل والمرأة، أو الموقف من إسرائيل. وهو ما سيؤثر حتما في الخطب التي يلقونها إلى المصلين.ورأت أنه من الضروري تدريس مقاييس جديدة للأئمة المكونين في الخارج الذين يمارسون نشاطهم في فرنسا، تتعلق أساسا بمواضيع “المحرقة اليهودية” و”إبادة الأرمن” و”مكافحة التمييز” والوقاية من التطرف والمبادئ الأساسية للعدالة الجنائية والتي من بينها حظر الحكم بالإعدام.وهذه القواعد بالنسبة للجنة المشكلة من 3 سيناتورات، تشكل الأساسات المشتركة للفرنسيين ويجب التطرق إليها بكل حيادية، كما أن منع التمييز على أساس الجنس أو العرق يمثل جزءا من قيم الجمهورية التي يضمنها الدستور الفرنسي وكل النصوص المؤسسة المتعلقة بالحقوق والحريات.منافسة جزائرية مغربية تركية على تمويل مساجد فرنساوبخصوص قضية تمويل المساجد الشائكة في فرنسا، توصلت اللجنة إلى أن الجزائر والمغرب يتنافسان على التمويل وبالتالي تكوين الأئمة في الداخل أيضا. ونقلت عن السفير الجزائري في فرنسا، عمار بن جامع، أن السلطات الجزائرية تقدم سنويا لمسجد باريس مليوني أورو، في حين يصل المبلغ الإجمالي الذي تدفعه إلى نحو 4 ملايين أورو. أما المغرب، فدفع للمنظمات التابعة له 6 ملايين أورو خلال سنة 2016، حسبما صرح به سفيره في فرنسا.وعلى الرغم من اعتبارها الاتفاقيات المبرمة في مجال التمويل إيجابية بالنسبة لمسلمي فرنسا، إلا أن اللجنة سجلت عدة تحفظات عن منتوج هذا التمويل، خاصة فيما يتعلق بنوعية التكوين الذي يتلقاه الأئمة، حيث إن أغلبهم لا يتقنون بالشكل الكافي اللغة الفرنسية.وذكرت أن المساجد في فرنسا تتحكم فيها مؤسسات تتبع لثلاث دول هي: الجزائر والمغرب وتركيا. وعلى رأس هذه المؤسسات “مسجد باريس” الذي تتبعه شبكة من المساجد في كل الأراضي الفرنسية، وهو يقع تحت الهيمنة الجزائرية. بالإضافة إلى تجمع مسلمي فرنسا الذي تتبعه أيضا مجموعة من المساجد، وهو تحت التأثير المغربي. وأيضا لجنة التنسيق بين مسلمي تركيا التي يظهر من اسمها تبعيتها لأي دولة. وعددت اللجنة منظمات أخرى مثل اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا المقربة من الإخوان المسلمين والتي يعد تأثيرها محدودا.وبحسب ما كشفته إحصائيات اللجنة، فإن 3 دول ترسل أئمتها للعمل في فرنسا هي تركيا التي تعد 151 إمام والجزائر 120 إمام والمغرب 30 إماما. وبالتالي فإن مجموع الأئمة يصل إلى 301 موزعين على 2500 مكان للعبادة للمسلمين في فرنسا.