تستعد السلطات الجزائرية لترحيل ما لا يقل عن 20 ألف لاجئ مالي، أغلبهم يقيم في مدن الجنوب الجزائري. وقال مصدر دبلوماسي لـ”الخبر” إن مفاوضات تجري في الوقت الحالي بين الجزائر وجمهورية مالي لبحث توقيع اتفاقية لبدء ترحيل هؤلاء اللاجئين، بعد الاتفاق الذي توصلت إليه مالي وموريتانيا بشأن ترحيل اللاجئين الماليين إلى بلادهم.وقال المصدر الدبلوماسي إن سبب الزيارات المتكررة لمسؤولين جزائريين إلى العاصمة المالية باماكو، في الأسابيع الأخيرة ، كان لإجراء مفاوضات لازالت جارية حاليا بين 3 أطراف هي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأممية، ووزارة التضامن والعمل الإنساني المالية ووزارات الداخلية والخارجية والشؤون الإفريقية والمغاربية والتضامن في الجزائر، وذلك من أجل توقيع اتفاق إطار لترحيل ما لا يقل عن 20 ألف مهاجر ولاجئ من جنسية مالية، أكثر من نصفهم تقريبا نساء وأطفال. وذكر مصدرنا أن الجزائر تتفاوض منذ شهرين تقريبا مع الحكومة المالية لتوقيع اتفاقية لترحيل اللاجئين الماليين إلى بلادهم بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.وبحث وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أثناء تواجده في العاصمة المالية باماكو، في بداية شهر جوان، حسب مصدرنا، مع وزير التضامن والعمل الإنساني وإعادة الإعمار المالي موضوع ترحيل اللاجئين الذين يقيمون في ولايات الجنوب، وقد اغتنم وزير الداخلية فرصة تواجده في باماكو بمناسبة الدورة الـ12 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية - المالية، لبحث موضوع اتفاقية لترحيل اللاجئين الماليين، وقد رافق الوزير إطار من وزارة التضامن ومسؤولون من الخارجية، كما بحث وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، نفس الملف مع المسؤولين الماليين يوم 18 جوان الفارط.وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أن الجزائر تسعى إلى العودة للعمل بنظام ترحيل المهاجرين السريين القادمين من الدول الإفريقية عبر مالي والنيجر، كما كانت الأمور قبل اندلاع الحرب الأهلية في شمال مالي عام 2012. وبالرغم من توقيع اتفاقية لترحيل المهاجرين السريين النيجريين إلى بلادهم مع حكومة النيجر، إلا أن السلطات وقعت في إشكال بالنسبة للمهاجرين واللاجئين القادمين من مالي، الذين لا تتوفر إحصاءات دقيقة حول عددهم، إلا أن العدد التقريبي يتراوح بين 20 و35 ألف لاجئ ومهاجر، أكثر من 80 % منهم يقيمون في ولايات الجنوب، وعدد قليل جدا منهم موجود في مخيمات اللجوء، في الحدود بالمقاطعة الإدارية برج باجي مختار وبلدية تيزاواتين.وقد اختار اللاجئون من دولة مالي بعد اندلاع الحرب، الإقامة في أكثر من مدينة بالجنوب الجزائري وعدم التجمع في منطقة واحدة. وكانت السلطات الجزائرية قد أوقفت في شهر مارس 2012 ترحيل المهاجرين السريين، إلى بلدانهم بعد اندلاع الحرب الأهلية في الشمال، ثم توصلت لاتفاق مع النيجر لترحيل المهاجرين السريين النيجريين، إلا أنه وبسبب عدم التوصل لاتفاق سلام نهائي بين أطراف الأزمة في مالي، بقيت الأوضاع على حالها بالنسبة للاجئين الماليين ويشكلون الأغلبية بين المقيمين في الجزائر، من رعايا الدول الإفريقية الذين يزيد عددهم عن 50 ألفا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات