تسربت في الأيام الأخيرة معلومات بشأن منح وإسناد صفقات إنجاز محطات توزيع الوقود نفطال بعدة ولايات دون اللجوء إلى قانون إشهار الصفقة ومشاركة المقاولات للتنافس حسب العروض المالية والتقنية، وتكون أول محطة منحت بالتراضي تلك الواقعة بولاية خنشلة. وتشير المصادر ذاتها إلى أن الأغلفة المالية المخصصة لهذه المشاريع معتبرة. فمن أعطى الأمر باعتماد طريقة التراضي؟ وهل ستتحرك آلة التفتيش والتحقيق داخل وزارة الطاقة لكشف المستور؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات