قرارات المكتب الفدرالي غير شرعية

اتخذ المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم عدة قرارات إلزامية في حق اللاعبين والمسيرين والنوادي ورؤساء الرابطات، حملت طابع الإجراء الانضباطي، رغم أن ذلك يخالف القانون الأساسي للاتحادية الدولية لكرة القدم التي تستمد منه “الفاف” نصوصها وقوانينها.أقدم رئيس الاتحادية محمد روراوة على دفع المكتب الفدرالي إلى ارتكاب “أخطاء جسيمة” تؤكد أن أعضاءه، إما يجهلون القوانين وإما يخضعون لسلطة الرئيس نفسه، بدليل اعتمادهم جملة من القرارات التي تندرج ضمن صلاحيات لجنة الانضباط ولجنة الأخلاقيات وليس المكتب الفدرالي الذي يعتبر الهيئة المخوّلة لرسم الإستراتيجية واعتماد القوانين التي تسهر على تطبيقها اللجان ذات الطابع الانضباطي.اتخاذ المكتب الفدرالي قرار معاقبة زين الدين فرحات اللاعب السابق لاتحاد الجزائر ومحمد بوكاروم الرئيس السابق لاتحادية ما بين الرابطات، ومنع النوادي من الانتداب بسبب حجم الديون ومنع النوادي أيضا من التعاقد مع اللاعبين الأجانب والتدخل أيضا في خلاف اللاعبين مع النوادي بسبب المستحقات المالية هو تعدّ واضح وصارخ من المكتب الفدرالي على صلاحيات اللجان ونقصد بها لجنة الانضباط ولجنة الأخلاقيات ولجنة فض النزاعات.ويُفترض في القضايا التي عالجها المكتب الفدرالي في جدول أعماله في الدورات السابقة وأصدر القرارات التأديبية أن يتم دراستها على مستوى لجنة الانضباط في قضية زين الدين فرحات أو لجنة الأخلاقيات في قضية محمّد بوكاروم أو حتى رئيس شباب بلوزداد رضا مالك الذي أحيل على لجنة الانضباط بدلا من لجنة الأخلاقيات بسبب تصريحاته، أو لجنة فض النزاعات في قضايا خلاف اللاعبين مع النوادي، غير أن رئيس الاتحادية، من خلال “توريط” أعضاء المكتب الفدرالي، راح يسطو على صلاحيات الغير في خطوات غير مدروسة، ما يُفقد كل القرارات المتخذة لأسباب انضباطية الشرعية.ولم يُخف مصدرنا أن أي قرار غير شرعي صادر عن المكتب الفدرالي يُمكن أن يكون محل طعن على مستوى لجان الاتحادية الدولية لكرة القدم، حتى فيما يتعلّق بمنع الأندية من الانتداب خارج الأطر القانونية، غير أن النوادي الجزائرية ولاعبيها ومسيريها ومسؤوليها يفتقدون للشجاعة لإعلان الحرب على رئيس الاتحادية، رغم أن هذا الأخير يقف وراء جملة من القرارات التعسفية وغير القانونية التي يُمكن لها أن تسيء لسمعة الاتحادية والكرة الجزائرية في حال وصول شكاوى وتظلمات لـ”الفيفا” ولجانها.لجنة الأخلاقيات.. مكتب فدرالي مصغّرتجاوزات رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ودوسه على القوانين تجاوز كل الحدود، بل إن رئيس “الفاف” لم يحافظ على الجانب الشكلي في طريقة فرضه القرارات والعقوبات والقوانين، كون الخروقات القانونية المسجلة تضرب مصداقية “الفاف” وتجعلها عرضة للمهازل ولعقوبات محتملة من الهيئة الكروية الدولية التي تتجلّى بوضوح في إنصاف اللاعبين الأجانب أمام عدم احترام النوادي الجزائرية لبنود العقود المبرمة مع هؤلاء اللاعبين. وبالعودة إلى لجنة الأخلاقيات التي أقصت أربعة رؤساء لرابطات ولائية على غرار الجلفة وسعيدة وسوق أهراس لأربع سنوات كاملة (روراوة تراجع تحت الضغط عن معاقبة رئيس رابطة عين الدفلى) دون وجه حق، فإنها لجنة غير شرعية وقراراتها غير ملزمة بقوة القانون، كون اختيار رئيسها وأعضائها لم يتم وفق ما تنص عليه قوانين الاتحادية الدولية لكرة القدم، بضرورة اختيار الرئيس والأعضاء للجنة الأخلاقيات من طرف أعضاء الجمعية العامة للاتحادية وليس من رئيس الاتحادية نفسه أو أعضاء المكتب الفدرالي. والأغرب في تركيبة لجنة الأخلاقيات أنها تضم نفس الأعضاء تقريبا أصحاب العضوية في المكتب الفدرالي، على غرار علي عطوي رئيس اللجنة وجهيد زفزاف وعبد القادر شعبان وياسين بن حمزة إلى جانب رئيس لجنة الانضباط حميد حدّاج، ما يجعلنا أمام مكتب فدرالي مصغر، في حين تفتقر لجنة الأخلاقيات لغرفتي التحقيق والحُكم مثلما هو موجود على مستوى كل الاتحادية.وتحرص كل الهيئات على تنصيب غرفة التحقيق حتى تمنح أي فاعل في كرة القدم حق تبرئة نفسه وتقديم الحجج التي تدعّم حجته خلال عملية التحقيق، قبل إحالة الملف على غرفة الحُكم التي تنظر في كل الوثائق المقدّمة ونتائج التحقيق قبل إصدار حكمها بعد الاستماع لأقوال الطرف المعني، وهو إجراء يضمن النزاهة والشفافية وحقوق كل الفاعلين في كرة القدم.لجنة فض النزاعات لا تمثل اللاعبينأما على مستوى لجنة فض النزاعات، فإن رئيس “الفاف” محمّد روراوة تجاوز كل الخطوط الحمراء حين تدخل شخصيا من أجل التصدي لقرار صادر عن اللجنة بتسريح لاعبي أمل الأربعاء لعدم تلقيهم مستحقاتهم المالية، وهو التدخل الذي دفع برئيس اللجنة ونائبه، وهما محاميان، إلى تقديم الاستقالة احتجاجا على ضغوطات روراوة وتعديه على صلاحيات لجنة مستقلة.والغريب أيضا أن لجنة فض النزاعات غير قانونية بالنظر إلى تركيبتها، فهي لا تضم من بين الأعضاء لاعبين منتخبين من جمعية أو نقابة للاعبين المحترفين، ولا يوجد سوى الدوليين السابقين كمال بروجي ومحمد عبروق (فيصل باجي انسحب) المعينين من طرف ودادية اللاعبين وليس اللاعبين أنفسهم.أما بشأن منع النوادي من الانتداب حتى وإن كان المبرر المقدّم من طرف الاتحادية هو وضع حد لحجم الديون وضمان حقوق اللاعبين، فإن اتخاذ القرار في اجتماع للمكتب الفدرالي غير قانوني أيضا، كون الاتحادية أغفلت دور المديرية الوطنية لمراقبة الحسابات التي لها حق معاينة الحصيلة المالية لكل فريق قبل فرض عقوبات رياضية عليه، وتكون بخصم النقاط إلى غاية الإنزال وليس المنع المباشر من الانتداب. كما أن قرار منع انتداب اللاعبين الأجانب بسبب عدم التزام بعض النوادي وليس جميعها بتعهداتها تجاه اللاعبين أنفسهم، يحمل في طياته ضعف الاتحادية وافتقارها للشجاعة في فرض سلطة القانون على النوادي غير المحترفة في تعاملاتها، ما جعل موقف “الفاف” السلبي يؤثّر على النوادي التي تحترم التزاماتها وتتعامل باحترافية سواء مع اللاعبين أو المدربين أو مختلف الهيئات.