بوشوارب "ينتقم" من "سبيسيفيك"

أفاد البرلماني ميسوم الطاهر، الشهير بـ”سبيسيفيك”، بأن مصنع إنتاج الحليب الذي يمتلكه بقصر البخاري ولاية المدية، قد توقف عن الإنتاج بسبب حرمانه من الحصول على الحصة الشهرية لغبرة الحليب. واتهم النائب صراحة وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب بالوقوف وراء هذا القرار، بعد حادثة وصفه بـ”ابن الحركي”. كشف النائب ميسوم الطاهر، في تصريح لـ”الخبر”، عن رفض الديوان الوطني للحليب منح مصنعه الحصة الشهرية لبودرة الحليب المدعمة التي تستعمل في الإنتاج، وهو ما تسبب في تعطيل العمل بالمصنع الذي ينتج 200 ألف لتر يوميا من الحليب ويزوّد ولاية المدية وعدة ولايات مجاورة لها.وقال ميسوم الذي بدا متأثرا جدا من هذا القرار: “تفاجأنا اليوم بعد أن قصد مسير مصنع ملبنة البوخاري، مقر الديوان الوطني للحليب في بوفاريك، برفض منحه الحصة الشهرية المستحقة للمصنع، عكس بقية المصانع التي استفادت من حصصها بشكل عادي. ولما استفسرنا عن السبب، رفض مسؤولو الديوان الوطني للحليب إعطاءنا أي تفسيرات”.وتابع يقول: “اتصلت بعدها بمدير ديوان وزارة الفلاحة الذي أخبرني أنه سينظر في الأمر. ولما أعدت الاتصال به رفض الرد على اتصالاتي، ما جعلني أفهم أن القرار اتخذ على أعلى مستوى لمنع إمداد المصنع ببودرة الحليب، ما يعني إيقافه تماما عن العمل، لأن هذه البودرة مدعمة ومصدرها الدولة فقط ولا يمكن إنتاج الحليب دونها”.ولم يتردد النائب عن ولاية المدية، في توجيه اتهام صريح لوزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، بالوقوف وراء هذا القرار، معاقبة له على تدخله الأخير في البرلمان الذي وصف فيه الوزير بـ”ابن الحركي” خلال مناقشة قانون الاستثمار. وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع “أن يصل الوزير ومن معه إلى هذه الدرجة من الانتقام ضد نائب لم يقم سوى بعمله”.وأضاف النائب أنه “كان حرّيا بالوزير أن يتجه للقضاء لإنصافه إن كان يعتقد أني ظلمته بكلامي، لا أن يستعمل وسائل الدولة في معاقبتي بقرار غير مسؤول قد تكون عواقبه وخيمة على مئات العائلات التي تعيش من المصنع”.والأخطر من ذلك، حسب النائب، أن هذا القرار يعد معاقبة لولاية المدية بأكملها عشية عيد الفطر، حيث ستحرم من حصتها من مادة استراتيجية كالحليب، بالإضافة إلى أن غلق المصنع سيتسبب في إحالة 400 عامل على البطالة، والقضاء على 150 منصب عمل غير مباشر، فضلا عن خسائر مادية كبيرة جدا.